رئيس الشعبة بالغرفة التجارية : تراجع مبيعات قطع غيار السيارات بالثغر %40 خلال الأسابيع الماضية

شهدت أسواق تجارة قطع غيار السيارات فى الإسكندرية خلال الأسابيع القليلة الماضية تداعيات متعددة نتيجة ارتفاع أسعارها ونقص بعض أنواع المنتجات، مما أدى إلى تغيير نمط الاستهلاك لدى عدد من مالكى السيارات مع ترشيد احتياجاتهم ووضع أولويات للشراء، وسط تقديرات بتراجع معدلات المبيعات بنحو %40 فى المتوسط.
وقال صلاح الحناوى، رئيس مجلس إدارة شعبة تجار قطع غيار السيارات لدى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار العديد من المنتجات بالقطاع شهدت ارتفاعا خلال الثلاثة شهور الماضية بنسب تتراوح من 20 إلى %30 فى المتوسط، منوها بأن نسب الزيادات فى قطع الغيار المنتجة محليًا تقارب الزيادة فى نظيرتها المستوردة من الخارج.
وأضاف أن معدلات الاستيراد تراجعت حيث عجز العديد من المستوردين عن توفير المنتجات للتجار، مشيرا إلى أنه رغم أن قطع الغيار المستوردة من الخارج يمكن أن ترتفع أسعارها نتيجة أسباب متعلقة بتقلبات الشحن وزيادة أسعار النولون والنقل والمصروفات الجمركية، فإن أسعار المنتجات المماثلة المصنعة محليا تقفز بسبب ارتفاع أسعار الخامات وزيادة الحد الأدنى لأجور العمال فى بعض المصانع.
وقال إن الفترة الماضية شهدت تغيرا فى سلوكيات إنفاق بعض المستهلكين، وإقبالهم على شراء منتجات دون غيرها، مشيرا إلى أن البعض بدأ يؤجل بعض المشتريات مثل أجزاء الفوانيس الخارجية أو استبدال الزجاج المهشم أو ما شابه ذلك مع شراء قطع الغيار الضرورية فقط.
وقدر التراجع فى مبيعات قطع غيار السيارات خلال الثلاثة شهورالماضية بنحو 35 – 45 % حسب طبيعة وأنواع المنتجات والحاجة إليها.
ولفت إلى عودة بعض الظواهر التى اختفت من الأسواق لسنوات عديدة مثل إعادة استخدام بعض قطع الغيار الموجودة فى السيارة بعد إعادة تنظيفها وإصلاحها نتيجة تراجع المعروض منها وارتفاع أسعارها.
وتابع «الحناوي» قائلا إن كماليات السيارات انتهى الطلب عليها بنسبة تقدر بـ 90 % بأنواعها المختلفة من معطرات أو أنواع الفرش الداخلى وغيرها من الأشياء غير الضرورية لتحرك السيارات والتى كان يقبل عليها قطاع من المستهلكين قبل عدة أشهر.
ولفت إلى تراجع البضائع الموجودة فى مخازن بعض المستوردين، مشيرا إلى أن نسب النواقص فى قطع غيار السيارات لعدد من البنود والأنواع والأصناف يمكن أن تقدر بنحو 40 % خلال الفترة الراهنة.
و أشار أيضا إلى أن المستوردين عادةً ما يرفعون سعر السلع الموجودة بمخازنهم بنفس معدل الزيادة التى عليها السلع المماثلة التى سيقومون بشرائها، ويشمل السعر تكلفة الدولار والشحن.
وقال إن أعداد التجار التى تخزن السلع والبضائع فى الوقت الراهن ليس كبيرا، مرجعا ذلك لعدة أسباب أولها أن التاجر عادة يكون مضطرا للبيع نظرا لوجود التزامات مستحقة عليه، كما أنه فى حالة تخزين البضائع فإنه يتوقف عن العمل ويعجز عن سداد هذه الالتزامات.
وأضاف «الحناوي» أن التاجر يبيع البضائع بعد زيادة أسعارها ولا يوجد بيع بالأسعار القديمة، وبالتالى فلا مجال لتخزين ما لديه من سلع، كما أن هناك نقصا فى توافر بعض المنتجات فى الوقت الراهن بالأسواق.
وأشار إلى تراجع معدل الغش التجارى فى مجال قطع غيار السيارات خلال السنوات الأخيرة؛ نظرا لانخفاض تكلفة السلع الجديدة المستوردة من بعض المناشئ مثل الصين وتايوان والتى أصبحت تحد من توسع البعض فى إنتاج وبيع المنتجات الرديئة والمقلدة على عكس ما كان يوجد فى فترات ماضية.
وأكد أنه حتى لو ظهر فى الأسواق بعض التجار الذين لديهم تلك المنتجات فإن العدد الأكبر منهم حاليًا لا يقبل العمل فى البضائع المقلدة أو مجهولة المصدر.
وأوضح أن تقليد المنتجات يحتاج إلى إمكانيات من مصنع مؤهل أو ورشة، كما تعتبر مخاطرة لمن يقوم بإعادة تدوير المنتجات لإنتاج بضائع مقلدة نظرا لاحتمالية عدم القدرة على بيعها، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد تداول لمنتجات مغشوشة أوقطع غيار معاد تدويرها.
وأشار «الحناوي” إلى أن السنوات الماضية شهدت صدور قرارات تنظم وتحد من استيراد منتجات قطع الغيار المستعملة من الخارج، وهو ما أدى إلى تراجع عدد المعروض منها فيما يسمى بسوق« قطع غيار استعمال الخارج » والتى كانت تباع بكثافة سابقا.
ونوه إلى أن بعض مالكى السيارات قد يلجأ إلى أسواق «استعمال الخارج» نتيجة نقص بعض أنواع قطع الغيار بالمحلات المتخصصة أو لأن المنتجات التى يستعملها لا تشغل سيارته بصورة جيدة، وهو ما يضطره للبحث عنها من أى مصدر حتى يتمكن من إعادة تشغيل السيارة.