تقرير: 4.1 تريليون دولار موجودات القطاع المصرفي العربي بنهاية عام 2022
بلغ حجم موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2022 حوالي 4.1 ترليون دولار أمريكي، يمثل ما نسبته 126% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية، وفقاً للتقرير السادس حول الإستقرار المالي في الدول العربية، الصادر عن صندوق النقد العربي.
وارتفع كل من حجم الموجودات والتسهيلات الإئتمانية والودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية عام 2022 بمعدل 2.8% و7.7% و1.3% على التوالي،
وأظهر التقرير تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.4% في نهاية عام 2022، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل البالغة 10.5%.
وحقق القطاع المصرفي العربي، مستويات جيدة من نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر، إذ بلغ 16.0 بالمائة في نهاية عام 2022، بما قد يعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة.
ونجح القطاع المصرفي في الدول العربية في تخفيض متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى التسهيلات الإئتمانية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن إرتفعت النسبة بفعل جائحة كورونا خلال عام 2020.
إذ بلغ متوسط النسبة حوالي 8.0% في نهاية عام 2022، مقابل 8.2% في نهاية عام 2021 وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر المتمثلة في إرتفاع أسعار الفائدة.
في نفس السياق، حافظت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة على مستوياتها الجيدة في نهاية عام 2022، بالرغم من التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا.
حيث بلغ متوسط النسبة حوالي 90.2% في نهاية عام 2022 مقابل 95.7% في نهاية عام 2021، علماً أن نسبة التغطية بقيت أعلى من المستويات المحققة قبل عام 2021.
كما حافظ القطاع المصرفي في الدول العربية على تحقيق معدلات عائد جيدة خلال عام 2022، إذ بلغ متوسط العائد على الموجودات حوالي 1.35% في نهاية عام 2022 مقابل 1.24% في نهاية عام 2021.
في المقابل، بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 12.40% في نهاية عام 2022 مقابل 11.79% في نهاية عام 2021، مما يعكس الأداء الجيد للبنوك وكفاءتها في توظيف موجوداتها.
فيما يخص مؤشرات السيولة، تُعتبر نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول من أهم النسب التي تقيس قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالإعتماد على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى.
وقد حافظت هذه النسبة لدى القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة، حيث بلغت حوالي 35.3% في نهاية عام 2022، مقابل 34.9% في نهاية عام 2021.
أما بالنسبة للكفاءة التشغيلية للبنوك، فيُعتبر صافي هامش الفائدة من أهم العوامل التي تقيس الكفاءة التشغيلية، من خلال اعتمادها على تحقيق إيرادات من أعمالها الرئيسة المتمثلة بدورها كوسيط بين المدخرين والمستثمرين.
وقد تحسنت نسبة صافي هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل في نهاية عام 2022 لتبلغ في المتوسط 68.0% مقابل 67.7% في نهاية عام 2021.
وبالرغم من التحديات والمخاطر المحيطة بالنظام المصرفي في الدول العربية، واصل مؤشر الإستقرار المالي أداؤه الجيد حيث بلغت قيمته 0.591 نقطة في نهاية عام 2022، مقابل 0.526 نقطة في نهاية عام 2021.
