«أبوظبي الإسلامي» و«مؤسسة التمويل الدولية» يوقعان أول اتفاقية تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، توقيع أول اتفاقية تمويل مساند متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنظام المرابحة، بقيمة 50 مليون دولار.
أضاف المصرف أن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للمصرف، مؤكدًا أن قيمة التمويل لن تؤثر على حقوق المساهمين.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر المستمرة لزيادة تدعيم قاعدة رأس مال المصرف، وقوة مركزه المالي، كما أنها تعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة في أداء المصرف.
وتعليقًا على ذلك صرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي– مصر، أن الاتفاقية تعدّ الأولى من نوعها لمؤسسة التمويل الدولية كتمويل متوافق مع الشريعة ليس فقط في مصر؛ ولكن أيضًا على مستوى العالم، وقد تطلب ذلك الكثير من العمل والإعداد مع مؤسسة التمويل الدولية لإتمام الاتفاق.
أضاف: “إننا نبحث دائمًا عن القيمة المضافة لنا وللمجتمع، ونسعى إلى توسيع قاعدة التمويل الإسلامي في مصر”.
وأوضح “علي” أن “مؤسسة التمويل الدولية تعد عضوًا في مجموعة البنك الدولي، وهي من أكبر وأهم جهات التمويل المعنية بالترويج لاستثمار القطاع الخاص على نحو مستدام، ومن المتوقع أن يسهم التمويل المقدم وفقًا لهذه الاتفاقية على تعزيز خطط النمو المستقبلية للمصرف.
كما أنه سيعمل بشكل أساسي على توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي دعم الصناعات المحلية في مصر”.
أشار إلي أنه من المتوقع أن تساعد اتفاقية التمويل المساند في الدفع بخطة المصرف التوسعية نحو تبني المزيد من المبادرات الهادفة إلى دعم عملية التنمية المستدامة، من خلال تقديم عدد أكبر من الحلول المصرفية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
