صندوق النقد العربي: 3 تريليونات دولار أصول الصناعة المالية الإسلامية بنمو 10%
قال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الصناعة المالية الإسلامية شهدت نمواً ملحوظاً في حجم الأصول خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ حجم أصولها حوالي ثلاثة تريليونات دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي يزيد على 10 بالمائة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في افتتاح أعمال الاجتماع الأول للمجموعة التشاورية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، الذي يتولى كذلك إدارة جلساته، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمتحدثين والأكاديميين من مختلف المؤسسات والهيئات ذات العلاقة من مختلف دول العالم؛ وفق بيان صحفي.
وأوضح الحميدي أن قطاع المصرفية الإسلامية يعد المكون الأكبر للصناعة المالية الإسلامية، مشيراً إلى الدور البارز الذي يقوم به التمويل الإسلامي في تعزيز الشمول المالي؛ كونه يُقدم حلولاً للفئات التي قد تكون أحجمت عن التعامل مع القطاع المصرفي التقليدي لاعتبارات مختلفة.
وخلال الاجتماع، أوضح الحميدي أن النظام المصرفي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب تحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر والتي من الممكن أن يتعرض لها، ذلك بسبب تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III)، التي من شأنها تعزيز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر.
ونوّه بالتعديلات المقترحة من لجنة بازل المتعلقة بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة، مشيراً لأهمية مناقشة مدى انعكاس تلك التعديلات المقترحة على المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي التي سبق إصدارها من مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام 2015.
وأكد أن إطلاق المجموعة التشاورية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، يمثل فرصة مهمة لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالصناعة المالية الإسلامية بما يدعم جهود المصارف المركزية بتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار إلى تنامي دور التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية الرقمية وزيادة مستويات الشمول المالي في مختلف أنحاء العالم مؤخراً، في ظل ما تقدمه من حلول واعدة تُمكّن الفئات غير المخدومة مالياً بشكل كاف وعلى رأسها الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسكان المناطق الواعدة، من النفاذ السلس وبتكلفة ميسرة إلى الخدمات المالية.
ولفت الحميدي إلى مواصلة المصارف المركزية التنسيق مع الحكومات، ووزارات المالية بمختلف أنحاء العالم جهودها الرامية لتطوير ووضع استراتيجيات وطنية وخطط للحد من مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس.
وأكد الحميدي حرص صندوق النقد العربي، على مواكبة دوله الأعضاء في مجال دعم الصناعة المالية الإسلامية في المنطقة العربية، منوهاً بعقد العديد من الاجتماعات والورش التشاورية التي أخذت في الاعتبار التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية، إلى جانب تناول الموضوعات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
