قال دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن مصرفه لا يسعى حاليًا لتدشين بنك رقمي، ويركز على تحسين الخدمات والمعاملات الرقمية.
ولفت إلى أن بنك الإسكندرية كان من أوائل البنوك التي بدأت الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد، حيث أنه العمود الفقري لاقتصاد الدول، ومضيفًا أنه من خصائص هذا القطاع في مصر أن عدداً قليلاً جداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على البنوك لتمويلها وتنميتها.
وأضاف: “هناك ظاهرة أخرى وهي حقيقة أن هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا ترغب في التعامل مع البنوك لأنه لا تزال هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية، حيث أن هناك جزء كبير من الاقتصاد المصري يسمى، على سبيل المثال، الاقتصاد الموازي. وهذا مجال تحتاج فيه السلطات والبنوك أيضًا إلى إيجاد طريقة لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد سبب للتواصل مع البنوك وتسريع تنميتها. أما بالنسبة للبنوك، فإن المهم هو إجراء عمليات سريعة، وتبسيط المستندات اللازمة للحصول على الائتمان”.
وتابع: “هناك قطاعات نركز عليها أكثر مثل، الأعمال التجارية الزراعية هي الأعمال التي نركز عليها بشكل أكبر أيضًا لمتابعة استراتيجية مجموعتنا، ولكن أيضًا لأن مصر بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الخارج لإنتاج الغذاء. إذا تمكنا من دعم الزراعة، وإذا تمكنا من دعم التحول الصناعي، فأعتقد أن ذلك سيكون إيجابيًا للغاية بالنسبة للبلاد، ونحن هنا لدعم هذا. لدينا خبرة كبيرة لأن الصناعة الزراعية في إيطاليا قوية جدًا”.
واستطرد: “لدينا قسم مخصص للأعمال الزراعية في إيطاليا، لذلك لدينا خبرة قوية. ومؤخرًا، في شهر مارس، كانت هناك أيضًا بعثة لشركات إيطالية إلى مصر في هذا المجال. بالتأكيد، كبنك، وكمجموعة فنحن مهتمون جدًا بدعم هذا الأمر”.
وقال “على الرغم من التحديات التي نتجت بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وأيضاً الأوضاع الحالية بين روسيا وأوكرانيا، فإن مصر وإيطاليا كبلاد وأسواق لهما أدوارا محورية، وبالتأكيد قناة السويس لها أهمية استراتيجية لا يمكن إغفالها.
وتابع: بدأ تعاوننا مع مركز SRM للبحوث الاقتصادية في ٢٠١٥، وذلك لأننا ندرك أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بقناة السويس في فترة وجيزة، وفي خلال هذا الوقت رأينا أهمية ذلك في تحسين عمليات الملاحة في هذه المنطقة. ”
وأضاف: “تمثل القناة أهمية كبيرة للسفن العملاقة حيث تسمح بمرورها، فهي لا يمكنها المرور من قناة بنما على سبيل المثال، مما يساعد السفن على تغيير مسارها لتبتعد عن الساحل الشرقي للأمريكتين. ومازلت الحكومة المصرية تعمل لتوسعة القناة لتسمح بمرور عدد أكبر من السفن. وقد أثبتت الأرقام بالفعل زيادة عائد قناة السويس هذا العام عن ٩ مليار جنيه.”
