صندوق النقد يدعو دول إفريقيا للتوقف عن الحصول على قروض مقابل مواردها الطبيعية
أيد صندوق النقد الدولي بقوة دعوة مجموعة بنك التنمية الأفريقي الدول في إفريقيا على التوقف عن الحصول على القروض المعتمدة على ضمانات من مواردها الطبيعية.
جاء ذلك خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا برئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا في أبيدجان بكوت ديفوار، وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس صندوق النقد الدولي مقر البنك منذ إنشائه عام 1964، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
وقال أديسينا، إن “القروض المدعومة بالموارد الطبيعية غير شفافة ومكلفة وتجعل تسوية الديون صعبة”، محذرا من أنه إذا استمر هذا الاتجاه “فسيكون ذلك كارثة على أفريقيا”.
وذكرت جورجييفا، أن فريق الإدارة العليا للصندوق “سيجري تقييما شاملا وسنأتي بصوت قوي لنقول للدول ألا تفتح المجال للقروض الجشعة والاستعبادية”، وقالت إن هذه القضية ستتم مناقشتها أيضًا في المؤتمر العالمي للديون السيادية الذي يضم الدائنين الثنائيين والدائنين من القطاع الخاص والدول المقترضة.
ويشارك في رئاسة المؤتمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة مجموعة العشرين، وانضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين في سبتمبر كعضو دائم.
وكانت جورجييفا في طريقها إلى مراكش بالمغرب لحضور الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت آخر مرة في أفريقيا قبل 50 عامًا.
وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولي، أنها تزور إفريقيا في وقت تحمل فيه القارة الكثير من الأمل لتحقيق نمو أكثر ديناميكية في العالم، وأضافت “نحن نركز في كثير من الأحيان على التحديات التي تواجهها القارة لأن تأثير تغير المناخ هنا يكون أكثر حدة، حيث يتضخم عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي والديون.. لكننا نريد أيضا التركيز على الفرص المتاحة في أفريقيا لحقيقة بسيطة وهي أن رؤوس الأموال تقع في الشمال ويوجد عدد كبير من الشباب في الجنوب، وخاصة هنا في أفريقيا، وما لم نشيد جسرا لتدفق رأس المال إلى حيث تشتد الحاجة إليه، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلة أكبر”.
من جهته؛ أشاد أديسينا بالجهود الجريئة التي بذلتها رئيسة صندوق النقد الدولي ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2021، لدعم الاقتصاد العالمي من خلال تخصيص 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة.
وحصلت إفريقيا التي يزيد عدد سكانها على 1.2 مليار نسمة على نحو 33 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وهو ما يمثل 5 في المائة فقط من إجمالي المخصصات، وهي أصغر حصة بين مختلف مناطق العالم.
ويواصل بنك التنمية الإفريقي قيادة المحادثات وتطوير النماذج التي من شأنها أن تسمح بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، فيما تستطيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تستثمر وتعظم هذه الأموال بما يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف القيمة الأصلية لها.
وأعرب أديسينا عن شكره لصندوق النقد الدولي على عمله مع فريق بنك التنمية الإفريقي بشأن مبادرة يمكن أن تسمح بتوجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وقال أديسينا: “قمنا بالتعاون مع بنك التنمية لدول الأمريكتين بتطوير نموذج يعادل حالة الأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي، وإذا قمتهم بضخ 5 مليارات دولار من خلال البنك، فسنستخدم قدراتنا في تعظيم هذا الأصل المالي لينتج 20 مليار دولار من التمويل الجديد لإفريقيا”.
وصرح رئيس البنك، بأن هذه المبادرة ستوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه لدول أفريقيا حيث لا تزال ديون ما بعد الوباء تمثل تحديًا كبيرًا.
وتابع: “إن الأمر أكثر خطورة بالنسبة للدول منخفضة الدخل المكونة لنافذة الإقراض الميسرة للبنك؛ صندوق التنمية الأفريقي، كما أنهم الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ في العالم.”
وقالت جورجييفا التي أيدت علنًا مبادرة البنك بشأن حقوق السحب الخاصة، إن المؤسستين ستواصلان العمل معًا لإيجاد طرق لنشر حقوق السحب الخاصة كرأس مال مختلط.
ويحظى اقتراح حقوق السحب الخاصة لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بدعم القادة الأفارقة وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
