مصر توقع مع بنك التعمير الألماني اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 76 مليون يورو
وقعت وزارة التعاون الدولي وبنك التعمير الألماني KFW، اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو، لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة، وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك بين مصر وألمانيا الاتحادية.
وبحسب بيان صادر اليوم الأحد، تبلغ قيمة الاتفاقية الأولى نحو 53 مليون يورو وهي عبارة عن تمويل تنموي ميسر ومنحة لمشروع تطوير الشبكة الذكية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويهدف المشرع إلى إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن تلك الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر في نوفمبر 2022، مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نوفي.
وأكد أن ذلك يدعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.
وبموجب الإعلان السياسي؛ تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويلات بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وعقب إقرار الحكومة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
وتم في يونيو الماضي توقيع شريحة مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو لمشروع نقل الكهرباء، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم هي الثانية ضمن الشريحة المتفق عليها مع الجانب الألماني.
ومن جانب، آخر تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 23 مليون يورو، لتنفيذ مشروعين، الأول مشروع كفاءة الطاقة “2” بقيمة 8 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذي يهدف إلى تيسير الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الضوئية الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 15 مليون يورو لمشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية “2” بهدف تطوير معدات نظام الاستنارة ومنظمات الجهد ومنظمات السرعة بمحطة كهرباء السد العالى ومنظمات السرعة بمحطة أسوان ونظام التحكم.
يذكر أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية على جميع المستويات، وتُسجل محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الألماني نحو 1.6 مليار يورو في صورة تمويلات تنموية ومنح ودعم فني.
واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري ،والدعم المائي ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.
إلى جانب ذلك، بدأ تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون يورو، والثالثة بقيمة 80 مليون يورو.
وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى، وذلك من خلال قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
