مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاقية مع البنك الآسيوي للاستثمار للتخلي عن «الليبور»
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين على رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات “تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور “LIBOR” كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر “SOFR”.
جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن القرار المعروض.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديل جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تغيير سعر الفائدة المرجعي من “الليبور” إلى “السوفر”، أسوة بباقي مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، وعلى رأسها البنك الدولي، ما يستلزم تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
ولفت تقرير اللجنة المشتركة إلى أن التعديل المعروض يستهدف إيجاد سعر فائدة مرجعي أكثر موضوعية يصعب معه وجود تلاعبات غير مشروعة، وتعديل الشروط العامة للقروض المدعومة من الجهات السيادية لضمان عملية تحول عادلة وشفافة بين جميع أعضاء البنك، مع الحفاظ على شروط موحدة للتسعير.
بالإضافة إالي الحفاظ على العلاقة المسبقة بين تكاليف الإقراض ومعدلات الإقراض الخاصة بالبنك، دون حصول البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على أية ميزة تجارية لنفسه.
كما اعتبر التقرير أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل “السوفر” أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل “الليبور”؛ وذلك لأن الأول أكثر أمانا لخلوه من المخاطرة ، نظرا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يضمن عمليات عادلة وشفافة بعيدا عن التلاعب، مع الحد من المخاطر المحتملة في ظل الفترات الاقتصادية غير المستقرة إضافة إلى ضمان الاستقرار المالي بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
ويعرف الليبور “LIBOR” بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل 6 أشهر، وحروف كلمة LIBOR هي اختصار لعبارة London Interbank Offered Rate.
ويعد “الليبور” بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار، واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان الليبورمن أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
ولكن ظهرت في عام 2008 فضيحة التلاعب في سعر “الـLIBOR”، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة.
ونتيجة لاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.
