الحكومة توقع اتفاقًا مع «المؤسسة الإسلامية» للحصول على 1.5 مليار دولار لصالح هيئتي البترول والسلع التموينية
شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجمهورية مصر العربية 2024.
ويأتي ذلك ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، في إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية في جمهورية مصر العربية بهدف المساهمة في زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.
ووقع كل من المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وأحمد يوسف منصور، مستشار وزير التموين المشرف على الهيئة العامة للسلع التموينية، والمحاسب أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول.
وفي إطار جهود المؤسسة لدعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير، تقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية لتنفيذ عدة برامج تهدف إلى تنمية التجارة.
وفي هذا الخصوص، ينفذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية عدة أنشطة لدعم المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، كما يجري اعتماد وتنفيذ عدة مشروعات هامة من قبل برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس 2.0) في مرحلته الثانية مثل إطلاق أكاديمية التصدير بالتعاون مع الهيئة المصرية للمصدرين اكسبو لينك ومتابعة تنفيذ برنامج المرأة في التجارة العالمية She Trades في قطاعي الحرف التقليدية والصناعات الغذائية، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير بهدف دعم صغار المصدرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
ولدعم تحقيق الأمن الغذائي في مصر، يشمل برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنفيذ عدد من البرامج منها تنفيذ مشروع إنشاء مركز التنمية لصناعات الطماطم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، كما سيتم التعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروع رقمنة مستندات الشحن.
وخلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي 2024، شهد الوزراء والحضور، الإعلان عن إطلاق أكاديمية التصدير والتي تعد أول أكاديمية تصدير في الشرق الأوسط تحت مظلة برنامج المساعدة من أجل التجارة العربية الافتياس 2.0 التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبجهد مشترك بين جمعية المصدرين المصريين “أكسبولينك” ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وستعمل هذه الأكاديمية على بناء القدرة التصديرية للمئات من رواد الأعمال خاصة السيدات عن طريق برامج تدريبية مصممة لرفع قدراتهم ومهارتهم لكي يصبحوا قادرين على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة تتماشى مع متطلبات الاسواق العالمية.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1،5 مليار دولار، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بما يُعزِّز قدرة الدولة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة، متابعة أن توقيع البرنامج يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة ومُثمرة من الشراكة والتعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة امتدت لقرابة 15 عاما.
وأوضحت السعيد أن حفل التوقيع يشهد الإطلاق الرسمي لأنشطة أول أكاديمية للتصدير في مصر، تم تأسيسها في ضوء التعاون القائم بين كل من وزارة التجارة والصناعة، مُمثّلة في مركز تدريب التجارة الخارجية، وجمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، بدعم من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، في إطار مساهمة مصر في المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس 2)، موضحة أن برامج وأنشطة الأكاديمية سوف تُسهم بدورها في دعم توجّه الدولة المصرية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وزيادة التجارة البينية، الأمر الذي يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكدت السعيد كذلك على رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف التعاون في المرحلة المُقبلة، خاصة مع الإطلاق المرتقب للمرحلة الثانية لمشروع المرأة في التجارة العالمية في مصر، والذي يأتي في إطار مساهمة مصر في برنامج (الافتياس 2)، موضحة أن المشروع يستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مصر، مضيفة أن المرحلة الجديدة من البرنامج تستهدف تعزيز بناء قدرات وتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تَملكها أو تُديرها السيدات في قطاعي الحِرَف اليدوية، وذلك من خلال استمرار دعم 30 سيدة خرّيجات المرحلة الأولى، ودعم السيدات في قطاع الأغذية الزراعية للتصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لتعزيز زيادة الصادرات وخَلق نظام بيئي أكثر كفاءة لدعم تلك المؤسسات.
وأشارت السعيد إلى أن تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP) يأتي أيضًا في إطار مساهمة مصر في برنامج الافتياس 2، والذي شهد حفل التوقيع تخرّج الدفعة الأولى من المتدربين بالبرنامج، بواقع 200 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية، مضيفة أن ما شمله برنامج التدريب يمثل خطوة نحو التصدير من إطلاق مبادرة “تدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير”، بما أتاح تخصيص نسبة من إجمالي عدد المتدربين المستهدفين من البرنامج لصالح تأهيل ذوي الهمم للحصول على فرص عمل لائقة في مجال التصدير.
وأوضحت أنه تم تدريب 20 شخص امن ذوي الهمم في إطار المرحلة الأولى من البرنامج، حيث من المقرر تنفيذ دورات لصالحهم خلال المرحلة الثانية منه، التي انطلقت في بداية عام 2024، لتستهدف ضِعف عدد المتدربين، بواقع إجمالي 400 متدرب من كافة محافظات الجمهورية، بما يجعل البرنامج متوافقًا مع جهود الدولة المصرية لدعم وبناء قدرات ذوي الهمم، ووضعهم على خارطة التمكين تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
