طالبت غرفة تجارة دمياط بالغاء ضريبة القيمة المضافة التي طالبت مصلحة الضرائب بفرضها على شركات التخليص الجمركي بواقع ألف جنيه على كل رسالة.
وفي هذا الصدد أكد محمد أحمد الزيني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة دمياط، أن شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة تقدمت بمذكرة للغرفة تتضرر من محاولة تحصيل رسوم ضريبية من شركات التخليص الجمركي بزعم أن هناك برتوكول بين مصلحة الضرائب القيمة المضافة والشعبة على أساس أن قيمة التخليص الجمركي للرسالة بحد أدنى 1000 جنيه.
وذكر رئيس الغرفة التجارية بدمياط عبر مذكرته التي تم التقدم بها لرئيس مصلحة الضرائب على القيمة المضافة أن الشعبة تنفي توقيعها على اي برتوكول في هذا الشأن.
وتعانى الشركات العاملة في نشاط التخليص الجمركي من اختلاف المحاسبة الضريبية بفروع مصلحتى الضرائب والجمارك بموانئ دمياط وبورسعيد والسويس والإسكندرية، خلافا لما نص عليه قانون القيمة المضافة، الصادر فى 7 سبتمبر 2016، وتعديلاته فى أول يوليو 2017، ولائحته التنفيذية.
كانت مصلحة الضرائب قد طالبت الشركات أيضا، بسداد الضريبة بأثر رجعى، منذ صدور القانون فى أغسطس 2016.
وضريبة القيمة المضافة، هى ضريبه غير مباشره تفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التى يتم شراؤها وبيعها , وكان قد أكد عمرو الدمياطى، عضو الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب، والمستشار المحاسبى لبعض شركات الملاحة، والتخليص الجمركي، التى تقوم بتقديم بعض الخدمات للسفن المصاحبه لنشاط الترانزيت، أن القانون أخضع جميع السلع والخدمات المقدمة لسفن أعالى البحار للضريبة، بقيمة صفرية، وذلك فى الماده 3 من القانون، والمادة 5 من اللائحة التنفيذية.
وأيضا البند 30 من القانون يعفى الخدمات والسلع المقدمة لسفن أعالى البحار من الضريبة.
ولفت إلى أن بعض الشركات فوجئت بمطالبة مصلحة الضرائب لها بسداد الضريبة، وهو ما يعنى أن تطبيق القانون يخضع لاجتهادات شخصية، ولذا قررنا مخاطبة قطاع البحوث الضريبية لاستصدار فتوى نهائية لحل المشكلة، مشيرا إلى أن بعض الشركات مطالبة بسداد مبالغ طائلة تصل إلى مليون جنيه، منها شركات مقاولات شهيرة.
وطالب الدمياطى بتطبيق القانون دون اجتهادات والالتزام بإعفاء الأنشطة والخدمات المتعلقة بأتعاب الوكالة الملاحية، وخدمات تحصيل النوالين لصالح الغير، وهى خدمة شحن تم أدائها خارج حدود مصر، وأيضا الخدمات المتعلقه بالتخليص الجمركى، وتسليم الطرود، وقطع الغيار التى تتم بنظام الترانزيت للسفن، وخدمات رفت وتعيين البحارة، وكلها تتم على سفن أعالى البحار، وكذلك تموين السفن بالمواد الغذائية والمياه والوقود، وخدمات جمع المخلفات، والقمامة، وأعمال الحراسات وتخزين السلاح، وأعمال المقاولات البحرية، وصيانة السفن والحاويات، وأيضا جميع الخدمات المصاحبة للسلع والخدمات المصدره.
كما طالب أشرف عطا، وكيل نقابة مستخلصى الجمارك، وزارة المالية بإصدار تعليمات واضحة لمصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، تنهى حالة الجدل، وتغلق باب الاجتهادات الشخصية، وتمنع البلبلة، مشيرا إلى أن جمارك السويس تختلف فى تطبيق القيمة المضافة وحسابها، عن جمارك بورسعيد والإسكندرية وكذلك دمياط.
