بنك الكويت الوطني يوقع بروتوكولًا مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشمول المالي

وقع بنك الكويت الوطني – مصر، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يأتي ذلك انطلاقا من دور البنك في دعم سياسة الشمول المالي وسعيه نحو تعميم الخدمات البنكية لكافة فئات الشعب بصفة عامة والفئات المستهدفة بصفة خاصة.

قام بتوقيع البروتوكول من جانب البنك، أحمد يوسف رئيس قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية والشمول المالي وذلك بحضور، ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وليد السيوفي نائب العضو المنتدب، عمرو الألفي رئيس قطاعات الأعمال.

وقام بالتوقيع من جانب جهاز تنمية المشروعات، نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر وذلك بحضور، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحضور، خالد بسيوني مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.

وقال ياسر الطيب، إن قيام البنك بتوقيع هذا البروتوكول يأتي تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري ودعما لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلي العمل علي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وإلي مجتمع أقل اعتماداً على النقود

مما يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد القومي ومن ثم تحسين مستوى معيشة الأفراد وتمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة،

مع التركيز على مجالات وأنشطة ريادة الأعمال بصفة خاصة والعمل على تيسير كل السبل والأدوات والإرشادات لرواد الأعمال للنهوض بأعمالهم، مما يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالفائدة.

وقال  أحمد يوسف، إن توقيع مذكرة التفاهم تهدف إلى نشر سياسة الشمول المالي، والتوعية والثقافة المالية وتوضيح أهمية المنتجات البنكية المتاحة من خلال البنك بشفافية وتقديم الخدمات البنكية وإتاحة الفرص للتعامل المصرفي لجميع فئات الشعب للاستفادة من خدماته، والتعاون على تنظيم إقامة فاعليات الشمول المالي في الأوقات المحددة من البنك المركزي المصري من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز.