كشفت مصادر مصرفية في بنك الإسكندرية عدم صحة وجود شهادات الاستثمار ذات العائد 35%، مشيرة إلى صعوبة طرح مثل تلك الشهادة لا سيما مع التوقعات الواردة نحو تثبيت سعر الفائدة أو الاتجاه نحو التخفيض لها في اجتماع المركزي مع تراجع معدلات التضخم حسب ما كشف عنه المركزي في آخر إحصائياته ما يعني عدم وجود نية لطرح مثل تلك الشهادة ذات العائد 35%.
وتابعت المصادر أن أعلى شهادة حاليا في بنك الإسكندرية هي شهادة اليكس برايم 42 ذات العائد المتغير 27.25%، ويتمتع العميل بعائد متغير يحتسب ويضاف الى حسابه بشكل شهري.
ومن جانب آخر تجري الحكومة المصرية محادثات متقدمة لبيع حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية البالغة 20% إلى مجموعة إنتيسا سان باولو لتكون أول عملية بيع كبيرة للأصول من قبل الحكومة منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي.
وعند إتمام هذه الصفقة، من المقرر أن تصبح ملكية المجموعة المصرفية الإيطالية 100% في بنك الإسكندرية بحسب ما أفادت مصادر.
ومن المتوقع أن تحظى الصفقة بمتابعة المستثمرين وصندوق النقد الدولي كإشارة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج خصخصة أصول الدولة، ولكن من المرجح أن تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من المبلغ الذي جمعته مصر العام الماضي من بيع حصة حكومية بقيمة 625 مليون دولار.
وتعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها القادم في البنك المركزي لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة في 17 أكتوبر المقبل برئاسة محافظ البنك المركزي المصرفي حسن عبد الله.
ويعد الاجتماع القادم هو السابع ضمن اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2024 لتحديد ومناقشة اسعار العائد في البنوك.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الخامس يوم الخميس 5 سبتمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75، وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الاخير.
ويأتي ذلك بعد توقعات خبراء الاقتصاد بعزم البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع السادس للجنة السياسة النقدية بالبنك خلال العام الجاري 2024.
