توجيهات “المركزي” تحقق «انفراجة» بشأن استيراد السلع الترفيهية ( تفاصيل )

جدد البنك المركزي المصري تأكيداته للبنوك بضرورة الحصول على موافقته قبل توفير الدولار للعملاء الراغبين في استيراد 13 سلعة ترفيهية حددها في وقت سابق.

وكان البنك المركزي المصري قد وجه البنوك العاملة بالسوق في وقت سابق بمنع تدبير العملة الأجنبية لعمليات استيراد السلع الترفيهية بدون الحصول على موافقة مسبقة منه.

وتعد التوجيهات الجديدة بمثابة “انفراجة” في استيراد تلك السلع غير الأساسية حيث سيتم الاستيراد بشروط وموافقة مسبقة، مقارنة بالوضع السابق الذي كان يمنع استيرادها من الأساس.

وقبل أسابيع طلب البنك المركزي المصري من البنوك حصر كافة الطلبات المتعلقة باستيراد السلع الترفيهية منذ عام 2022 وحتى نهاية 2023، في إطار الرغبة بالسماح بتدبير العملة الأجنبية لهذه الطلبات المحصورة لكن بموافقة مسبقة من البنك المركزي المصري.

وقالت المصادر إنه لا توجد موافقات لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع غير الأساسية خلال العام الجاري، وما تم السماح به هو طلبات استيراد خلال عامي 2022 و2023.

وفي 6 مارس الماضي، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ما أدى لارتفاع قيمة الدولار إلى 48 جنيها في المتوسط مقابل الجنيه المصري، وطالب البنك المركزي آنذاك بتوفير العملة لاستيراد السلع الأساسية، وتنظيم عمليات الإفراج عن السلع من الموانئ المصرية.

ويخشى القطاع المصرفي من أن يؤدي فتح الباب لاستيراد السلع غير الأساسية إلى استنزاف السيولة الدولارية والضغط على الجنيه المصري مجددا.

ما هي قائمة السلع غير الأساسية؟
وقائمة السلع غير الأساسية المحظور استيرادها وفقًا للتعليمات السابقة للبنك المركزي المصري تضم السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة.

كما تضم الكاكاو، المجوهرات واللؤلؤ، وتليفزيونات وأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، وإطارات مستعملة وأي شيء مستعمل، والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش).

وسبق للمركزي أن أرسل هذه القائمة من السلع في مارس 2022 تزامنا مع قرار العمل بالاعتمادات المستندية فقط لعمليات الاستيراد.

ويري الخبراء المصرفيين أن القرار يحمل إيجابيات للسوق المصري مؤكدًا أن خطوة لطمأنة السوق نتيجة للإفراج عن السلع المحظور استيرادها منذ 2022 لكن بشرط موافقة البنك المركزي المصري مسبقًا .

وأضافوا أن التعليمات تعني توافر العملة الأجنبية في البنوك المصرية، لكن يجب ضبط عملية تمويل استيراد السلع الترفيهية، موضحين أن القرار يعني عودة السوق لطبيعتها قبل أزمة نقص الدولار في الأسواق.

وأكدوا أن دخول بعض السلع للسوق من شأنه تهدئة أسعارها ووقف الارتفاعات غير المبررة في بعض أنواع السلع الترفيهية مثل الموبايلات (الهواتف المحمولة) والسيارات.