الرقابة المالية: إصلاحات لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإصلاحات الهيكلية التراكمية، تعد أمراً ضرورياً لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، لاسيما في ظل وجود أعمال متشابكة في كافة القطاعات بين عدة جهات حكومية مما يؤدي إلى طول مدة تنفيذ الإصلاحات.

جاء ذلك خلال مشاركة “فريد”، في جلسة حوارية ضمن جلسات المؤتمر السنوي لمركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE”، تحت عنوان مشاركة القطاع الخاص، وأدار الحوار، المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

 

تبنى أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز التحول الرقمي

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تتبنى أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز التحول الرقمي والشمول والاستقرار المالي، بهدف حماية حقوق كافة المستثمرين والمتعاملين وجعل حياة الأفراد والشركات بالقطاع المالي غير المصرفي أسهل وأفضل.

وشهدت الجلسة مشاركة وحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “افتراضياً”، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حسين الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك التنمية الصناعية، المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين.

 

تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار

وقال “فريد” إن الهيئة تعمل بشكل مستمر، على تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل والتأمين للأفراد والمؤسسات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي.

يأتي ذلك في ضوء استهداف الهيئة لضمان استدامة أثر الإصلاحات عبر التواصل المستمر مع ممثلي الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.

 

إعادة بناء الثقة لكافة المستثمرين في الاقتصاد المصري

كما أوضح، أن إعادة بناء الثقة لكافة المستثمرين في الاقتصاد المصري، تحتاج اتساق مستهدفات السياسات الاقتصادية المالية والنقدية، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينفع المجتمع والناس، على المدى المتوسط والطويل.

وأشار إلى أن التحول الرقمي، على رأس أولويات الرقابة المالية، حيث يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.

ولفت، إلى أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.

 

نرشح لك: 5 معلومات عن لميس نجم مستشارة رئيس هيئة الرقابة المالية