انخفضت مدفوعات فوائد الدين المصرية للمرة الأولى بنحو 79.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي “يوليو- أغسطس”، لتتراجع بنحو 20.3%، وتسجل 312.3 مليار جنيه، مقابل 391.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لبيانات رسمية.
وقالت وزارة المالية المصرية، إن التراجع الكبير ناتج عن توزيع أعباء فوائد الدين على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل.
وخفضت مصر إجمالي مصروفاتها في الموازنة العامة للدولة خلال يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 5.8%، والتي تقدر بقيمة 34.6 مليار جنيه، لتصل إجمالي المصروفات 556.1 مليار جنيه، مقابل 590.72 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، بحسب البيانات التى اطلعت على منصة “العربية”.
ويأتي التراجع في مصروفات الدولة، تماشيا مع الحد الأقصى الذي حددته الحكومة لاستثماراتها العامة خلال العام المالي الجاري بأن لا تزيد على تريليون جنيه؛ بهدف إتاحة الفرصة لتوسع حصة القطاع الخاص الاستثمارية وتقليص المصروفات العامة في نفس الوقت.
وحققت إجمالي إيرادات الدولة نموا بنحو 42.1% خلال أول شهرين من العام المالى الحالي، تقدر بنحو 87.1مليار جنيه لتصل إلى 294 مليار جنيه مقابل 206.8 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة من العام المالى الماضي.
وأوضحت بيانات المالية أن المتحصلات من إيرادات الضرائب تمثل 88.4% من إجمالي الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات غير الضريبية 11.6% فقط عن شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
وتعد المتحصلات الضريبية عن الدخل أحد أهم البنود التى رفعت إيرادات الدولة من الضرائب، خاضة عقب زيادة الرواتب لترتفع بنحو 26.7% وتسجل 64.1 مليار جنيه خلال أو شهرين من العام المالى وفقا لبيانات وزارة المالية
كما ارتفعت حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنحو 32.8 مليار جنيه، لتسجل 78.5 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس الماضيين.في حين ارتفعت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 28.1 مليار جنيه بنمو 86.1%، لتحقق 60.6 مليار جنيه.
وتراجع إجمالي الدين العام في مصر بنحو 2.1% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ليسجل 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.78 تريليون جنيه في مارس 2024.
وبحسب بيانات وزارة المالية جاء معظم التراجع في الدين المحلي الذي انخفض إلى 8.72 تريليون جنيه مقابل 8.96 تريليون جنيه في مارس بتراجع 2.7%.
وكانت الموازنة العامة لمصر قد حققت فائضاً أولياً خلال العام المالي الماضي قدره 2.5% من الناتج المحلي العام المالي الماضي ويرتفع إلى 6.1% بعد إضافة الإيرادات غير الضريبية من صفقة رأس الحكمة بحسب وزارة المالية.
وتستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فوائض مالية لخفض الدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، عبر برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذ فيه سياسة ملكية الدولة وتحافظ على الانضباط المالي عبر سياسة ترشيد الدعم.
