وضعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني فرنسا في خانة التوقعات السلبية، بعد يوم من تقديم الحكومة ميزانيتها لعام 2025، ما يوجه انتقاداً سريعاً لجهود رئيس الوزراء ميشيل بارنييه للتعامل مع التدهور الحاد في المالية العامة.
يأتي إعلان الوكالة بعد أن خفضت بالفعل تصنيف فرنسا إلى (AA-) من (AA) في أبريل من العام الماضي، وهو تقييم ائتماني تتشاركه مع المملكة المتحدة وبلجيكا.
وقالت “فيتش” في بيان: “لقد زادت مخاطر السياسة المالية منذ المراجعة الأخيرة التي قمنا بها”. وأضافت: “إن الانزلاق المالي المتوقع هذا العام يضع فرنسا في وضع مالي أسوأ، ونتوقع الآن عجزاً مالياً أوسع، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي نحو 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028”.
يسلط التحذير بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا، الضوء على عمق التحديات المالية التي تواجهها البلاد. وقد تدهورت الأوضاع بسرعة في عام 2024 بعد ضعف الإيرادات الضريبية ما أدى إلى وجود فجوة في الميزانية، في حين تسبب قرار مفاجئ من الرئيس إيمانويل ماكرون بحل البرلمان، في شهور من عدم اليقين السياسي والجمود في السياسات.
ودفع هذا الحدث المستثمرين إلى بيع السندات الفرنسية، مما زاد من الفارق الذي تدفعه فرنسا مقارنةً بألمانيا على ديون بأجل عشر سنوات ليقترب من 80 نقطة أساس، بعد أن كان أقل من 50 نقطة في وقت سابق من العام.
