توقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.7% في عام 2024 إلى 4.1% في عام 2025.
وأشار الصندوق إلي أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 33.3% في 2024، قبل أن يصل إلى 21.2% العام المقبل.
وقال بيير أوليفييه غورينشا المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي تعرض خلال السنوات الأربع لأزمات متتالية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالصراعات الجيوسياسية، وصولًا إلى الظواهر المناخية القاسية.
كما أضاف أن هذه الأزمات أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد، وأزمات في الطاقة والغذاء، ما أدى إلى تأثيرات اقتصادية متفاوتة على مستوى المناطق.
ولفت إلى أن الاقتصادات المتقدمة تعافت إلى حد كبير، لكن لا تزال الاقتصادات النامية تواجه نقصًا في الإنتاج وتضخمًا مستمرًا.
وأوضح “غورينشا” أن هناك بعض الدلائل على استقرار الاقتصاد العالمي، ولكن التضخم لا يزال يمثل تحديًا، خاصة في قطاع الخدمات، كما أن البنوك المركزية تتردد في تخفيف السياسات النقدية، وتظل السياسات المالية والنقدية عوامل حاسمة في تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية.
وأكد أن التضخم في الاقتصادات المتقدمة انخفض بشكل ملحوظ مع تأثير طفيف على التوظيف، وذلك بفضل انخفاض أسعار الطاقة وزيادة العرض في سوق العمل.
وتابع: “ومع ذلك، لا تزال أسعار الخدمات تشهد ارتفاعًا نتيجة للزيادات السريعة في الأجور، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور مع تقليص فجوات الإنتاج، لكن التأثير على التضخم الأساسي يعتمد على إنتاجية العمل وقدرة الشركات على استيعاب التكاليف المتزايدة”.
وقال إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا من التشديد النقدي إلى التشديد المالي، حيث توقفت البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة وارتفعت الأسعار الحقيقية.
وأشار إلى عودة التقلبات إلى الأسواق المالية بسبب المخاوف المتعلقة بركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة وزيادات أسعار الفائدة التي أعلنها بنك اليابان.
كما أن توقعات الأسواق بالنسبة للسياسة النقدية الأمريكية قد أصبحت متوافقة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى، في المقابل، تواجه الأسواق الناشئة ضغوطات في أسعار صرف العملات وارتفاع الفوارق في تكاليف الاقتراض السيادي.
وقال إنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية، ظلت حجم التجارة العالمية مستقرًا، مضيفا أن التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي تشير إلى استقرار في المعدلات ولكنه يظل ضعيفًا.
ومن المتوقع أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حول 3% في الأجلين القصير والمتوسط، ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة نموًا مطردًا، في حين ستستفيد الأسواق الناشئة من الأداء القوي في آسيا، وخاصة في الصين والهند.
اقرأ أيضاً: البنك الأهلي الأكثر أماناً بمصر والتاسع أفريقيا لعام 2024
