ارتفعت ودائع البنوك المصرية إلى مستوى قياسي، حيث سجلت 11.7 تريليون جنيه، في حين بلغت رؤوس أموالها 450 مليار جنيه.
أعلن ذلك محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك الذي انعقد أمس الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 ، وكشف عن ارتفاع محفظة التمويل المستدام بالبنك الأهلي المصري إلى 354 مليار جنيه
ونوه إلى قيام البنك الأهلي المصري بإنشاء إدارة متخصصة في الاستدامة والتمويل المُستدام، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه لهذا الملف.
وأشاد الإتربي بالقرارات الاقتصادية الإستراتيجية التي اتخذتها الدولة في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، معتبراً أن هذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.
وثمّن الإتربي، في هذا السياق، دور البنك المركزي المصري كقائد لهذه الإصلاحات، مستعرضاً قراراته المتعلقة بتحرير سعر الصرف واعتماد سعر مرن، إلى جانب رفع سعر الكوريدور، وهي خطوات عززت من قدرات الدولة في احتواء الضغوط التضخمية وتحقيق توازن مالي أكثر استدامة.
كما كشف عن ارتفاع معدل كفاية رأسمال البنوك بنسبة 18.6%، متجاوزة بذلك النسب المطلوبة، مؤكدا على تطور المركز المالي للبنوك المصرية، حيث بلغت قيمته 18.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.
ونوه إلى التحسن الملحوظ في صافي ميزان المدفوعات، الذي سجل فائضًا بلغ 9.7 مليار دولار، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستوى غير مسبوق عند 64 مليار دولار، مما يعكس استعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
وقال الإتربي أن صافي الأصول الأجنبية شهد تحسنًا كبيرًا، محققًا فائضًا بقيمة 9 مليارات دولار بعد أن كان يسجل عجزًا بلغ 29 مليار دولار، في حين ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 46.9 مليار دولار، ما يعزز من قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وأكد أن توحيد سعر الصرف ساهم في استقرار الأسواق المالية المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 61.4%، حيث بات لهم سعر صرف رسمي موحّد يقضي على السوق السوداء ويشجع على ضخ العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
وأعرب عن ثقته بأن هذه الإصلاحات المالية والنقدية ترسي أسسًا متينةً لاستدامة النمو الاقتصادي، وتعزز من قوة القطاع المصرفي المصري ليظل داعماً أساسياً لاستقرار الاقتصاد المصري، بما يواكب المعايير الدولية ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.
