محافظ «المركزى» : مصر لم تطلب زيادة الشريحة الرابعة من صندوق النقد

صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزى بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي بأنه لا توجد أي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى

وكان موقع “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” قد كشف نقلا عن ماوصفه مصادر حكومية أن الحكومة المصرية طلبت زيادة قيمة الشريحة الرابعة التي ستصرف عقب المراجعة، إلى ملياري دولار عوضاً عن 1.3 مليار دولار، والتي من المقرر صرفها عقب الانتهاء من المراجعة التي يجريها فريق الصندوق في القاهرة حالياً.عقب إنجازها أكثر من المطلوب منها خلال المراجعة الحالية.

وبدأ الصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي مطلع الشهر الجاري، تمهيداً لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح.

اتفقت مصر، في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، ضمن عملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي

ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المواطنين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.

وأشادت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال زيارتها لمصر قبيل مراجعة اتفاق القرض بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها الحكومة وسط الاضطرابات الإقليمية

مشيرة إلى أن القاهرة أظهرت “متانة واضحة” في أوقات صعبة، وأن الخطوات الأخيرة وفرت لاقتصادها “حواجز قوية” ضد الصدمات الخارجية.

وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.