البنك الدولي: القطاع الخاص المصري ركيزة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
قال البنك الدولي، إن القطاع الخاص في مصر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأشار البنك، إلي أن مصر اتخذت خطوات أولية لتهيئة بيئة أعمال مواتية لنمو القطاع الخاص، لافتاً إلي ضرورة الحفاظ على وتيرة عمل سريعة بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة لتعزيز دور هذا القطاع.
كما أوضح التقرير أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي للابتكار ونمو الإنتاجية، وله دور محوري في توفير فرص العمل، خاصة مع النمو السكاني المتزايد.
وأوضح أن مصر، على مدى العقد الماضي، شهدت متوسط استثمارات خاصة بلغ 6.3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعادل خُمس متوسط الدول متوسطة الدخل.
ووضعت مصر أهدافاً طموحة بحلول عام 2030، تشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنوياً، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.
كما سلط التقرير الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات مثل الصناعات الزراعية، الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى إمكانيات مصر لتصبح مركزاً رقمياً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد البنك الدولي أهمية تحسين ربط الاقتصاد المصري بسلاسل القيمة العالمية، مشيداً بدعم لجنة تيسير التجارة المصرية لوضع نهج جديد قائم على تحليل المخاطر لمراقبة الحدود، بما يختصر الوقت اللازم لنقل البضائع.
وأشار إلى ضرورة تحسين كفاءة القضاء التجاري، خاصة فيما يتعلق بإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وأوضح التقرير أن البنك الدولي يدعم الحكومة في تنفيذ سياساتها الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة من خلال تحسين أنظمة الحوكمة والإدارة المالية.
كما يقدم البنك، عبر برنامج الطروحات الحكومية، استشارات استراتيجية لفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتعهد البنك الدولي منذ عام 2020 بتقديم أكثر من 3.7 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص في مصر، شملت تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، الموانئ، الصناعات الزراعية، والرعاية الصحية، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتمويل الأنشطة المناخية.
اقرأ أيضاً: الوزراء: قائمة طروحات 2025 تتضمن بنكي القاهرة والإسكندرية
