أعلن بنك كوريا عن عزمه تنفيذ تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة خلال 2025، لتخفيف الضغوط السلبية على النمو الاقتصادي.
كما أكد البنك أنه سيُحدد وتيرة هذه التخفيضات بعناية، مع مراعاة تأثيراتها على الاستقرار المالي وتطور المخاطر الداخلية والخارجية.
وأشار “كوريا” إلى أن هناك عدداً من العوامل التي تسهم في زيادة المخاطر السلبية للاقتصاد، مثل تزايد عدم اليقين السياسي، وتنامي المنافسة العالمية في الصناعات الكبرى، والتغيُّرات في بيئة التجارة. في الوقت ذاته، من المتوقع أن يظل معدل التضخم في اتجاه مستقر.
ومنذ بداية العام وحتى سبتمبر، أبقى بنك كوريا على سعر الفائدة الأساسي عند 3.5%، ثم خفّضه بمقدار 0.25 نقطة مئوية في شهري أكتوبر ونوفمبر، وذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم إلى نطاق 1 % على أساس سنوي منذ سبتمبر، وكذلك بعد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة، ما فتح المجال لتغيير سياسة العملة.
وأكد البنك أن وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على تطور العوامل الداخلية والخارجية وتأثيراتها على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي، إضافة إلى التغيُّرات في وضع الاستقرار المالي والصراعات بين متغيرات السياسة الاقتصادية. كما شدد على ضرورة مراعاة تأثيرات سياسة العملة في الدول الكبرى، وعدم اليقين السياسي المحلي والدولي على تقلبات أسعار الصرف.
وفيما يتعلّق بالاستقرار المالي، أوضح البنك أنه سيتم تعزيز وظائف الإنذار المبكر، مع اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المُحدد لضمان استقرار الأسواق، بما في ذلك مراقبة الظروف المستمرة، واتخاذ القرار بشأن تمديد التدابير الحالية، مثل عمليات شراء اتفاقيات إعادة الشراء غير المنتظمة، وتوسيع الأوراق المالية المؤهلة.
وفي قطاع النقد الأجنبي، أكد “كوريا” أنه سيتخذ تدابير إضافية لمكافحة التقلبات المفرطة، مع متابعة دقيقة لعوامل الخطر. وإذا لزم الأمر، ستتم تلبية احتياجات السيولة بالعملات الأجنبية، وتخفيف بعض لوائح سلامة النقد الأجنبي.
كما ستستمر الجهود لتحسين هيكل سوق الصرف الأجنبية، مثل تمديد عقود مقايضة العملات، وتعزيز المعاملات مع المؤسسات المالية الأجنبية.
وفيما يتعلق بنظام القروض، سيتم تطوير النظام وتعزيز توافر السيولة للمؤسسات غير المصرفية التي تتعامل مع الودائع، إضافة إلى مراجعة قروض دعم الوساطة المالية، مع وضع خطط لتحسين فعالية النظام على المديين الطويل والمتوسط.
ولتعزيز فعالية سياسة العملة، سيعمل “كوريا” على تحسين الأنظمة ذات الصلة، وتوسيع الاتصالات مع مفوضي لجنة السياسة النقدية، إضافة إلى تحسين التوجيه المستقبلي المشروط، الذي يُقدم توقعات أسعار الفائدة للأشهر الثلاثة المقبلة.
كما سيواصل البنك متابعة التحول إلى سعر الفائدة الكوري الخالي من المخاطر لليلة واحدة (KORF) لتعزيز تأثيرات السياسة النقدية في السوق المالية قصيرة الأجل.
