سعر الريال السعودي بعطلة السبت 11 يناير 2025
بلغ السعر اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.43 جنيهاً للشراء، و13.49 جنيها للبيع
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 11 يناير 2025، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك بمصر.
يتحرك سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق (حجم العرض والطلب).
سعر صرف الريال السعودي اليوم
في البنك المركزي المصري، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 13.45 جنيه، و13.49 جنيه سعر بيع الريال.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
حقق سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.43 جنيه للشراء، و13.49 جنيها للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 13.41 جنيه للشراء، و13.48 جنيها للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 13.45 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.
تحدد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 13.42 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.44 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.
ناهز سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مستوى 13.40 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.
جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 13.37 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.
قُدر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول بقيمة 13.39 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.
حل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.47 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، أن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ضمن الحزمة المالية الأوروبية المخصصة لمصر، تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو (4.32 مليار دولار).
وأكدت الوزيرة، أن مصر حصلت على مليار يورو، قيمة الشريحة الأولى، التي تعد جزءًا من الحزمة المالية الأوروبية التي أُعلن عنها العام الماضي بقيمة إجمالية تصل إلى 7.4 مليار يورو (7.99 مليار دولار)، موضحة أن الحزمة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن توزيع هذه الحزمة سيتم وفقًا لستة أولويات رئيسية تشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تشجيع الاستثمار والتجارة، تعزيز العلاقات السياسية، تطوير أطر الهجرة والأمن، ودعم المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير التعليم والمهارات.
كما أكدت الوزيرة أن مصر ستحصل على ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو (1.94 مليار دولار) ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، كجزء من الحزمة المالية، وستسهم هذه الضمانات في تعزيز الاستثمار بالقطاعات ذات الأولوية، خاصة قطاع الطاقة المتجددة، ما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
من جانب آخر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسارع وتيرة تباطؤ التضخم في مصر مع نهاية 2024، وتراجع معدل التضخم العام للحضر خلال ديسمبر إلى 24.1% مقارنة بـ25.5% في نوفمبر، مسجلًا انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي.
كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 23.2% في ديسمبر مقابل 23.7% في نوفمبر، ما يعكس تحسنًا للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى استقرار الأسعار وانحسار الضغوط التضخمية.
