مصدرك الأول في عالم البنوك

سعر الدولار في 11 بنكاً بمستهل الأحد 19 يناير 2025

سجل في البنك الأهلي المصري: 50.35 جنيهاً للشراء، و50.45 جنيهاً للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً مع بداية تعاملات اليوم الأحد 19 يناير 2025 ، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

 

ونرصد سعر الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكاً مع بداية تعاملات اليوم.

 

سعر الدولار في 11 بنكاً

 

البنك الأهلي المصري: 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.38 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.41 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع.

فيصل الإسلامي: 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع.

 

وجاء استقرار الدولار في مصر مقابل الجنيه، مع بداية تعاملات الأسبوع وسط توقعات بانخفاض قيمة العملة الأمريكية في مقابل الجنيه المصري على خلفية تقارير دولية إيجابية عن الاقتصاد المصري.

ويعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة لأجل 3 أشهر (91 يومًا) و9 أشهر (273 يومًا) بقيمة 65 مليار جنيه مصري (حوالي 2.1 مليار دولار) اليوم الأحد.

 

ويستهدف البنك المركزي جمع سيولة بقيمة 25 مليار جنيه (حوالي 810 ملايين دولار) من أذون الخزانة لأجل 3 أشهر، و40 مليار جنيه (حوالي 1.3 مليار دولار) من أذون الخزانة لأجل 9 أشهر، وذلك لدعم وزارة المالية في تغطية النفقات وسط استمرار الضغوط الناتجة عن عجز الموازنة.

 

الخميس الماضي، تمكن البنك المركزي من بيع أذون خزانة لأجل 6 أشهر وسنة بقيمة 105 مليارات جنيه (حوالي 3.4 مليار دولار)، وهو ما يزيد بنسبة 35% عن السيولة المستهدفة البالغة 80 مليار جنيه (حوالي 2.6 مليار دولار). جاء ذلك بدعم من ارتفاع إقبال المستثمرين وانخفاض تكلفة العائد إلى 25.43% و26.83% على أذون السنة و6 أشهر على التوالي

تُعد أذون الخزانة إحدى الأدوات المالية التي تعتمد عليها وزارة المالية لجذب السيولة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك البنوك، الشركات، وصناديق الاستثمار، لتمويل عجز الموازنة.

وهذا النظام يُستخدم عالميًا، حتى من قِبل دول كبرى مثل الولايات المتحدة التي تُعد أكبر مقترض في العالم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.