٢٠٢٢ عام حصاد الإنجازات على كافة المستويات خاصة الاقتصادي مع توقعات أن يواصل الإقتصاد الوطني تحقيق معدلات نمو متسارعة خلال العام نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مدعوماً بمكتسبات مناخ الاستقرار السياسى فى مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً كبيراً لحجم مساهمة القطاع المصرفي في تعظيم قدرات الإقتصاد الوطني، لتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل من خلال تحسين بيئة الاقتصاد الكلي نتيجة للدور المحوري الهام للبنك المركزي المصري ونجاحه في قيادة القطاع المصرفي وإدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح بما انعكس بالإيجاب على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني عموماً وتحقيق الإستقرار للقطاع المصرفي خاصة.
أظهر القطاع المصرفي ممثلا في البنك المركزي إحترافية كبيرة في مواجهة تداعيات كورونا نتيجة للقرارات الهامة والمبادرات الوطنية التي أطلقها لدعم مختلف القطاعات الانتاجية وتنشيط السوق ودعم المستثمرين والمتعثرين فضلا عن التدابير والإجراءات الاحترازية التى اتخذها لحماية الاقتصاد.
ويشهد العام الجديد 2022 استمرار دور مبادرات البنك المركزى فى زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة موجة التضخم العالمى بعد تجربته الناجحة فى التعامل مع تداعيات فيروس كورونا العامين الماضيين بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن مختلف شرائح المجتمع، ومد البنك المركزي قبل نهاية العام السابق 2021 فترة سريان مبادرتي دعم السياحة والعاملين بالقطاع حتى ديسمبر 2022 مع استمرار إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات في التحويلات البنكية بالجنيه، وأيضا الإعفاء من رسوم التحويل بين حسابات المحمول وأي حساب مصرفي، إعفاء المواطنين من عمولات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لتشجيع كافة فئات المجتمع على التوجه نحو المعاملات الإلكترونية، وإعفاء التجار من كل رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت.
ساهمت بالتأكيد مبادرات البنك المركزي المصرى في دعم القطاعات الاستراتيجية، ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار من خلال التمويل منخفض التكاليف بعائد 5 % مثل مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل العقاري بعائد 3 %، بجانب مبادرات دعم القطاع الزراعي مثل مبادرة التحول لنظام الري الحديث دون عائد، والمشروع القومي لإحياء البتلو، ومشروع تطوير مراكز الألبان بعائد 5 % وغيرها من مبادرات تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
العام الجديد 2022 سيعتبر عاماً للتوسع في التحول الرقمي في البنوك مع اتجاهها لزيادة ضخ استثمارات كبيرة في البنية التكنولوجية للوصول بالخدمات المصرفية إلى مكان العميل، وجذب شرائح جديدة للجهاز المصرفي لتحقيق الشمول المالي فى ظل توجيهات البنك المركزي المصري باستمرار القطاع المصرفي نحو تحقيق مفهوم الشمول المالي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في المدفوعات، ودمج كافة شرائح المجتمع في القطاع المصرفي الرسمي بما يعزز فرص النمو الاقتصادي.
البنك الزراعي يعد أحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية وأنشطة التصنيع الزراعي الكبرى وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية بما يحقق أهداف الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيق رؤية الدولة في مضاعفة الإنتاج الزراعي.
اختتم البنك العام السابق 2021 بمعدلات نمو غير مسبوقة في حجم الأعمال تعكس حجم التطوير الكبير الذي يشهده البنك حالياً على كافة المستويات للتوسع في تقديم خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه، وشهدت محفظة البنك معدلات نمو كبيرة حيث بلغ حجم محفظة القروض في 31 ديسمبر 2021 أكثر من 56.5 مليار جنيه بنمو 56% مقارنة بحجم المحفظة في 30 يونيو 2020 الذي سجل 36,181 مليار جنيه، وشهدت محفظة الودائع ارتفاعًا ملحوظاً بنسبة 51 % لتقفز من 63.6 مليار جنيه في30 يونيو 2020 لأكثر من 95.975 مليار جنيه مقارنة بنهاية ديسمبر 2021 بما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية، ويضع البنك على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية مضاعفة جهوده للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لقدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.
سجل حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 73 % من محفظة القروض.
كما ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 14 شركة في 30 يونيو 2020 بحجم تمويل 713 مليون جنيه إلى 65 شركة حجم تمويلها يتجاوز 4.5 مليار جنيه، ووضع البنك استراتيجية واضحة وطموحة لهذا العام تتضمن استمراره في دعم وتمويل مبادرات البنك المركزي المصرى لدعم القطاع الزراعي وصغار المزراعين لأنه يمثل أحد أهم أذرع الدولة لتنفيذ سياساتها الاقتصادية خاصة ما يتعلق ببرنامج التحول من نظام الري التقليدي إلى نظام الري الحديث … يعتبر البنك الزراعي شريكا إستراتيجيا في البرنامج إلى جانب البنك الأهلي بالتعاون مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والري، مع استمرار البنك في تمويل المشروع القومي لإحياء البتلو بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
بلغ إجمالي التمويل الممنوح من البنك أكثر من 4 مليارات جنيه لأكثر من 27 ألف مستفيد لتربية 300 ألف رأس ماشية العامين الماضيين.
كما حرص البنك الزراعي المصري على الاستمرار في مضاعفة جهوده للمساهمة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” لتطوير قرى الريف وتحسين جودة الحياة وتوفير سبل الحياة الكريمة لسكان القرى عبر إتاحة فرص عمل للشباب وتمكين المرأة الريفية، التوسع في إتاحة الخدمات المصرفية والتمويلية بكافة القرى، تعزيز الشمول المالي ودعم المستهدفات البيئية عبر الإسراع في تطوير كافة فروع البنك في قرى المرحلة الأولى للمبادرة ضمن خطة تطوير البنك الشاملة التي تستهدف تطوير 670 فرع في كافة المحافظات، وإنتهى البنك من استلام أكثر من 100 فرع من الفروع الانتهاء من تطويرها منها 27 فرعا تخدم مئات القرى المشمولة في المبادرة، كما تم انشاء فروع جديدة في القرى المستهدفة وواصل البنك إطلاق قوافله التوعوية لتجوب قرى حياة كريمة للتوعية ببرامج البنك وخدماته التمويلية والمصرفية وتنظيم لقاءات جماهيرية لتعزيز الوعي المصرفي والتثقيف المالي لدى الفلاحين وسكان القرى وتعزيز الشمول المالي.
يستهدف البنك نشر 2000 ماكينة صراف الآلي ATM في القرى بدعم من البنك المركزي المصري، خلال 2022 ليكون البنك الأكبر في نشر ماكينات الصراف الآلي في الريف والمناطق النائية، وقد تم الانتهاء من تركيب أكثر من 1100 ماكينة صراف في القرى العام الماضي لتحقيق الشمول المالي مع التوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع الزراعي والريف المصري للتحول من مجتمع نقدي الى مجتمع لانقدي
كما يعمل البنك على التوسع في إصدار بطاقة المدفوعات الوطنية ” ميزة ” وبلغ إجمالي ما تم إصداره 3.1 مليون بطاقة بالاضافة إلى التوسع في منظومة إصدار كارت ميزة الفلاح ذات الاستخدام المزدوج الذي يحمل بيانات الحيازة الزراعية إلى جانب استخدامه في المدفوعات، وبلغ عدد البطاقات التي تم تفعيلها وتسليمها أكثر من 700 ألف بطاقة.
