أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصرى مجموعة قرارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك و التخفيف عنها ومساندتها على الاستمرار في العمل والانتاج والحفاظ على العمالة مع توفير السيولة لاستمرار عملية الانتاج.
تشمل قرارات البنك المركزى الجديدة مد فترة التي على أساسها يتم تصنيف العميل متعثراً من جانب البنوك .. إضافة الى قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح بدائل من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة ومنحهم فترات سماح مناسبة.
وضع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى إطار رقابي للديون غير المنتظمة حدد أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها مع تحديد أطار زمني تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة … علاوة على تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين مع عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك لاتخاذ اللازم في شأن متابعتها.
أكد بيان البنك المركزى المصرى أن القرارات الجديدة تاتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخفيف عن العملاء المتعثرين فى ظل استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديداً على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها ضمن حزمة من الإجراءات على مستوى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على تحقيق معدلات النمو المرجوة وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي المصرى لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الاقتصاد القومي.
أشار بيان البنك المركزى المصرى الى تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين واقالتهم من عثرتهم وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي .. موضحاً أن القرارات الجديدة تعمل على تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها عملاء متعثرين في ضوء كونها الأكثر تأثراً من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص إدارة الديون غير المنتظمة لدى البنوك،
