استبعدت مؤسسة جولدمان ساكس البريطانية حدوث انخفاضات كبيرة للجنيه المصري أمام العملات الاجنبية الرئيسية على المدى القريب رغم التحديات الضخمة التي تواجهها الاقتصادات الناشئة حول العالم فى ظل استمرار تداعيات كورونا .. متوقعة استمرار قوة الجنيه المصري أمام تلك العملات الاجنبية وفى صدارتها الدولار خلال العام الحالي 2022.
وقد أشادت مؤسسة جولدمان ساكس بقوة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري .. مؤكدة أنه كاف تماماً للحفاظ على قوة واستقرار الجنيه المصري عند مستوياته الحالية.
واعتبرت مؤسسة جولدمان ساكس أن القيمة الحالية للجنيه المصري أقرب ما تكون لقيمته العادلة والفارق بين سعر الجنيه الحالي وقيمته العادلة متواضعا للغاية .. متوقعة أن يظل مستوى التضخم المحرك الرئيسي لأسعار الصرف منخفضاً.
أكدت مؤسسة جولدمان ساكس قدرة الاقتصاد المصري علي الحفاظ على الجنيه عند مستوياته الحالية بدعم من قدرة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزى المصري الذى يلامس 60 مليار دولار تشمل الاحتياطي النقدي الأجنبي 40 مليار دولار … إضافة إلى أصول العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري … مشيرة الى أن هذا المستوى جيداً مقارنة بإجمالي متطلبات التمويل الخارجي البالغة 31 مليار دولار العام المالي الحالي.
أشارت مؤسسة جولدمان ساكس إلى أن أحد العوامل المهمة في ترجيح التوقعات بعدم حدوث انخفاض على المدى القريب للجنيه المصري يتمثل في توقعات تراجع الضغوط على النقد الأجنبي مع تعافي عائدات قطاع السياحة التي تصل إلى 10 مليارات دولار العام المالي الحالي 2021/2022.
أكدت مؤسسة جولدمان ساكس أن ارتفاع أسعار البترول العالمي يؤثر إيجابيا على التدفقات النقدية الأجنبية لمصر مع تصدير مصر للغاز المسال مع فائض بترولى أيضاً .. مشيرة الى أن ارتفاع أسعار البترول والغاز يدعم تقليص عجز الميزان التجاري … علاوة على الارتفاع المتوقع لعائد قناة السويس وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج مع زيادة الاستثمارات الوافدة .
أكدت مؤسسة جولدمان ساكس قدرة القطاع المصرفي المصري على استيعاب الدين المحلي حال حدوث موجات بيع من الأجانب لأدوات الدين من اذون وسندات خزانة .. تشير التقديرات إلى أن البنوك العاملة فى السوق المصرفي المصري لديها القدرة على توفير 40 مليار دولار .
