جمال نجم: التمويل لم يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة
طالب جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، بأهمية الاستماع لاحتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلي أن “المركزي” يدرك جيدًا أهميه هذة المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
أضاف “نجم” أن التمويل لم يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بقدر ماتحتاج إلى الدعم الفني غير المالي من البنوك واتحادات الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركة “نجم” في مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030” الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 13- 15 مارس 2022.
إجراء مسح لمعرفة احتياجات ومتطلبات العاملين
أشار إلي أن البنك المركزي يقوم حاليًا بإجراء مسح لمعرفة احتياجات ومتطلبات العاملين بهذه المشروعات.
وفي كلمته تحدث جمال نجم عن متطلبات المرحلة المقبلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما دعا نائب محافظ البنك المركزي، القطاع المصرفي بالتعاون مع اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى ضرورة توفير برامج للدعم الفني غير المالي بما يساهم في رفع قدرات تلك الشركات على إدارة المخاطر المالية.
أشار “نجم” إلى أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى السماح للبنوك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة
مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بالإضافة إلى طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة.
كما أوضح أن البرامج التي تقدمها شركة ضمان مخاطر الائتمان لعبت دورًا فاعلًا في تقليل مخاوف البنوك من مخاطر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قدراتها على تصدير منتجاتها والوصول للأسواق الخارجية.
لفت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضه للمخاطر أثناء الأزمات، وأنه مع استمرار تداعيات فيروس كورونا والقيود المصاحبة لها ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية،
وما سينتج عنها من موجات تضخمية واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية اصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن لما لها من إثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الامداد بكل مشتملاتها من شركات مصنعة وموردين وموزعين والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وهو ما يحتم عليناً جميعاً كحكومات وقطاع مصرفي وجهات داعمة محلياً ودوليا التكاتف أكثر من أي وقت مضي والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن هذه الموجات التضخمية خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
