يترقب عملاء ومصرفيون قرار البنك المركزي لحسم مصير الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم يوم 24 مارس الجاري، لاسيما بعد أقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5% لتكون هي المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018.
وقال مجلس الاحتياطي الأمريكي إنه يتوقع أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية العام 2022.
وعقب هذا القرار، قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية.
وقالت: «لجنة السوق المفتوح الفيدرالية» بالمركزي الأمريكي، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب «على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم، وتؤثر على النشاط الاقتصادي».
تضارب الأراء داخل القطاع المصرفي
وتضاربت الأراء داخل القطاع المصرفي، حول اتجاه المركزي بين تثبيت ورفع الفائدة في الاجتماع القادم بسبب الأوضاع العالمية المضطربة وانعكاساتها على السوق المصري، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
وتشير التوقعات إلي إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم دون تغيير حتى قراءة تأثيرات ارتفاع اسعار البنزين الجديدة وعدم التسبب في وجود خناق على القطاعات المختلفة في زيادة تكلفة عبء الموارد التمويلية عليهم.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.2%
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير الماضي مقارنة 6.3% في يناير الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 2% في فبراير مقابل 1% في يناير الماضي.
ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.6%، مقابل 0.9% في يناير، وفي الريف إلى 2.3% مقابل 1.2% خلال يناير.
ثبتت أسعار الفائدة خلال آخر 10 اجتماعات
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة خلال آخر 10 اجتماعات لها، لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
