التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية للفترة من 4 الى 11 مارس

تترقب الأسواق العالمية في الوقت الحالي ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة الذي سينتهي الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن تتخذ الأسواق العديد من التدابير الإحترازية لمواجهة ارتفاع التضخم الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع استمرار تصاعد حالة القلق لدى المستثمرين إزاء التضخم، خاصة بعد تفاعل السوق مع إصدار الولايات المتحدة لتقرير التضخم، والذي جاء عند أعلى مستوى له في أربعة عقود كما كان متوقعًا، وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا، وقيام روسيا هي الأخري بحظر تصدير العديد من المنتجات إلي الغرب حتى نهاية 2022.

تحركات الأسواق

سوق السندات:

خسرت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع آجال الاستحقاق، إذ أدت حالة القلق إزاء ارتفاع التضخم مع غزو روسيا لأوكرانيا، وما تبعها من ارتفاع في أسعار الطاقة إلى قيام المستثمرين ببيع السندات.

كما أدى تزايد توقعات المستثمرين ببدء دورة حادة من تشديد للسياسة النقدية خلال هذا الأسبوع وسط تصاعد المخاوف حيال التضخم، وصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك، وترقب الأسواق لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلى التأثير بالسلب على السندات.

فيما ارتفعت مستويات العائدات، حيث صعد العائد على السندات أجل عامين بمقدار 27.12 نقطة أساس، ليسجل بذلك أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يونيو 2009 لتصل إلى 1.750%.

وكذلك ارتفعت العائدات على السندات أجل 5 أعوام بـ 30.91 نقطة أساس، لتسجل بذلك أكبر ارتفاع بقياس أسبوعي منذ سبتمبر 2019 لتصل إلى 1.948%.

وعلى مستوى الآجال الأطول، ارتفعت عوائد السندات أجل 10 سنوات بنحو 26.19 نقطة أساس، لتسجل أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ سبتمبر 2019 لتصل إلى 1.995%.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل 30 عامًا بمقدار 19.84 نقطة أساس لتصل الى 2.356%.

وتراجعت العوائد الحقيقية، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، إذ هبطت العوائد الحقيقة للسندات أجل 5 أعوام بمقدار 7 نقطة أساس لتصل إلى -1.56%،

وكذلك العوائد الحقيقة للسندات أجل 10 أعوام، التي انخفضت بمقدار 8 نقطة أساس لتصل إلى -0.94%.

فيما تراجعت العوائد الحقيقة للسندات أجل 30 عامًا بمقدار 8 نقطة أساس لتستقر عند -0.22%.

وعلى صعيد توقعات السوق برفع أسعار الفائدة، تزايدت التوقعات بحدوث دورة حادة من تشديد للسياسة النقدية خلال هذا الأسبوع، إذ وصلت العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية الآن إلى تسعير كامل لستة ارتفاعات بحلول نهاية العام مقارنةً بأقل من 6 ارتفاعات في الأسبوع السابق.

وفي هذه الأثناء، عاد السوق إلى التسعير بشكل كامل لرفع أسعار الفائدة في شهر مارس، حيث تعكس العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في مارس باحتمال بنسبة 105% مقارنة بـ 92% في الأسبوع السابق.

علاوة على ذلك، يقوم السوق حاليًا بتسعير ارتفاع أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى نوفمبر 2022.

العملات:

حقق مؤشر الدولار مكاسب، إذ ارتفع بنسبة 0.48% خلال هذا الأسبوع، مدفوعًا باستمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وارتفاع أرقام مؤشر أسعار المستهلك، وتصاعدت المخاوف حيال التضخم، كما تزايدت التوقعات بتشديد السياسة النقدية قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

كما سجل الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ كسر مؤشر الدولار الرئيسي مستوى 99 دولارًا للمرة الأولى منذ مايو 2020.

وعلى نقيض ذلك، تراجع اليورو بنسبة 0.15%، مسجلا خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، مع تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بسبب القيود المفروضة على المعروض من السلع الأساسية الناجمة عن اعتمادهم على روسيا.

وبالمثل، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1.46%، مسجلا خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

بينما تكبد الين الياباني أكبر الخسائر، إذ تراجع بنسبة 2.11% مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له في خمسة سنوات أمام الين.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.9% لتصل إلى 1988.46 دولار للأونصة.

فيما حقق المعدن الأصفر مكاسب على خلفية ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن خلال الأزمة الحالية.

يذكر أن خلال الأسبوع، كسر سعر الذهب مستوى 2000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ أغسطس 2020، لينهي بذلك تداولات يوم الثلاثاء عند 2050.76 دولاراً للأونصة.

فيما تراجع الذهب يوم الأربعاء تحت مستوى 2000 دولار على خلفية تزايد الآمال حيال توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق خلال المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

عملات الأسواق الناشئة

تباين أداء عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث تراجعت 13 عملة من أصل 24 عملة مدرجة في هذا المؤشر خلال تداولات هذا الأسبوع.

كان “الراند” الجنوب إفريقي الأفضل أداءً خلال الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة +2.32% على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتي عززت احتمالية ارتفاع دخل الصادرات في البلاد.

علاوة على ذلك، استقرت تدفقات الأموال الأجنبية الوافدة إلى أسواق أدوات الدين وأسواق الأسهم.

وكان “الزلوتي” البولندي ثاني أفضل أداءً خلال الأسبوع، إذ أنهى تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع 2.17% بعد سلسلة الخسائر التي دامت لأسبوعين متتاليين.

وحققت العملة مكاسب يومي الثلاثاء والأربعاء على خلفية رفع البنك المركزي البولندي لأسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعًا، مضيفًا أنه مستعد للتدخل لمنع تعرض العملة للمزيد من التقلبات.

كما دعمت احتمالية زيادة معدلات الإنفاق من أموال الاتحاد الأوروبي عملة الزلوتي بعد ورود أنباء عن إصدار سندات مشتركة.

وفي هذه الأثناء، كانت الليرة التركية الأسوأ أداءً خلال الأسبوع، حيث تراجعت بنسبة -3.84%، لتسجل بذلك أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ الأسبوع الأول من يناير.

واستمر ارتفاع أسعار النفط في تهديد معدل التضخم المرتفع بالفعل في البلاد، والذي وصل إلى 54.4% على أساس سنوي في يناير، الأمر الذي استمر بالتأثير بدوره على فجوة الحساب الجاري، إذ أعلنت تركيا يوم الجمعة عن تسجيلها لأكبر عجز في الحساب الجاري منذ عام 2017،

حيث وصلت نسبة العجز إلى 7.11 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الواردات. وكان البات التايلاندي ثاني أسوأ أداءً خلال الأسبوع،

كما تراجع بنسبة -1.84% بسبب عدم توقع المستثمرين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أي وقت قريب على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوى له في 13 عامًا،

بالإضافة إلى توقع وزير المالية أن تتخلف الدولة عن تحقيق توقعاتها للنمو البالغة 3.5-4.5% بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد.

علاوة على ذلك، تشهد البلاد خروج التدفقات الأجنبية من الأسواق، نظرًا إلى تدهور معنويات المخاطرة بشكل عام.

أسواق الأسهم:

تباين أداء الأسهم العالمية خلال أسبوع تداولات اتسم بالاضطرابات، حيث استمرت حالة عدم اليقين في التخييم على الأسواق وسط ارتفاع التضخم، وحدوث طفرة في أسعار السلع الأساسية، والتي أثرت على المستثمرين بالسلب.

تراجعت الأسهم الأمريكية الرئيسية لتواصل خسائرها منذ بداية العام وحتى تاريخه.

بينما تمكنت المؤشرات الأوروبية من تحقيق مكاسب في ظل انتعاش معنويات المخاطرة بشكل طفيف.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورزS&P 500 بمعدل 2.88% ليسجل بذلك رابع خسارة أسبوعية له خلال الأسابيع الخمسة الماضية، فقد قادت أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو هذه الانخفاضات.

كما تراجعت الأسهم التي تتأثر بأسعار الفائدة، حيث تعززت احتمالات حدوث دورة تشديد للسياسة النقدية وسط مخاوف من ارتفاع التضخم قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.99%، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، ليسجل أطول سلسلة خسائر منذ عام 2019،

كما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.53%، إذ واصلت أسهم التكنولوجيا سلسلة خسائرها، الأمر الذي دفع المؤشر نحو الخسارة الأسبوعية الثانية له على التوالي مع استمرار التقلبات وتصاعد المخاوف حيال التضخم.

وجاء الانخفاض في المؤشر بقيادة التراجعات التي شهدتها أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة مثل أبل -5.17%، وشركة تسلا  -5.12%، بينما انخفضت أسهم ميتا -6.22%.

حيث قدمت روسيا دعوى جنائية ضد الشركة الأم “Facebook ” بعد تغيير الموقع لقواعده ضد خطابات الكراهية، مما سمح بنشر منشورات تدعو إلى العنف ضد الغزاة الروس.

وظلت تقلبات الأسواق مرتفعة لكنها انخفضت قليلا مقارنة بالأسبوع السابق مع انخفاض مؤشر “VIX” لقياس تقلبات الأسواق بمعدل 1.23 نقطة ليستقر عند مستوى 30.75 نقطة، أي أعلى بكثير من متوسطه البالغ 25.92 نقطة منذ بداية العام.

كما تمكنت الأسهم الأوروبية من تعويض الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي، لتسجل أول مكسب أسبوعي لها منذ بداية حرب أوكرانيا، حيث ارتفع مؤشر “STOXX 600” بنسبة 2.23% بعد أن صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هناك “بعض التطورات الإيجابية” في المحادثات مع أوكرانيا.

وسجل 19 قطاعًا من أصل 20 قطاعًا في مؤشر “STOXX 600” مكاسب مع تصدر أسهم قطاع السفر والترفيه بنسبة 5.78%، والتأمين بنسبة 5.26%، وأسهم الخدمات المالية بنسبة 5.02% هذه المكاسب.

في حين تراجع أداء قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة -2.58%. وبالمثل، تمكنت المؤشرات الأوروبية الإقليمية من تحقيق مكاسب، فارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 3.28%، ومؤشر DAX الألماني بنسبة 4.07%، ومؤشر FTSE 250 البريطاني بمعدل 4.22%، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي بمعدل 2.47%.

وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 5.17% على مدار الأسبوع، وبنسبة 11.45% منذ بداية العام، ليسجل رابع انخفاض أسبوعي له على التوالي وسط تصاعد التوترات في أوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط، وفرض عقوبات صارمة على روسيا، ومع عودة المخاوف من تشديد السياسات النقدية في اقتصادات الأسواق المتقدمة في نهاية الأسبوع.

كما اصلت الأسهم الآسيوية سلسلة الخسائر التي بدأت الأسبوع الماضي مع استمرار موجات البيع المكثفة، حيث انخفض مؤشرHang Seng بنسبة 6.17% ليسجل أسوأ أسبوع له منذ يونيو 2016،

فيما انخفض مؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite بنسبة 4.00% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020.

وعلى صعيد الأسواق بأمريكا اللاتينية، فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI EM بنسبة 1.34% لهذا الأسبوع،

بينما ربح نحو 14.16% منذ بداية العام، حيث استفادت معظم أصول أمريكا اللاتينية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنفط. أما مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة والحدودية باستثناء روسيا MSCI EFM CEEC فقد ارتفع بنسبة 7.55% بعد ثلاث خسائر أسبوعية متتالية أدت إلى خسارة المؤشر بما يقرب من 30% من قيمته.

البترول:

انخفضت أسعار النفط بنسبة 4.61% لتستقر عند 112.67 دولار للبرميل على أمل أن تهدأ مخاوف الإنتاج العالمي، حيث كان التصعيد العسكري في أوكرانيا، وحظر واردات النفط الروسية من قِبَل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سبباً في زيادة المخاوف بشأن نقص الإنتاج خلال النصف الأول من الأسبوع،

مما أدى إلى زيادة الضغوط على أسعار النفط، الأمر الذي دفعه للوصول إلى 139 دولاراً خلال يوم الثلاثاء، والذي يعد أعلى مستوى لها منذ 14 عاماً.

ولكن في يوم الأربعاء، انخفضت أسعار النفط بشدة بنسبة 13.16% لتسجل أكبر هبوط يومي لها منذ عامين بعد أن دعت الإمارات العربية المتحدة أعضاء منظمة أوبك إلى زيادة إنتاجهم للنفط بشكل أسرع. ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى يوم الخميس حيث ذكرت الإمارات إنها ملتزمة بكمية الإنتاج المتفق عليها دون ذكر أي زيادات.