أطلق بنك مصر، أول صندوق خيرى لدعم الرياضة “صندوق الرياضة المصري”.
ويتخذ الصندوق شكل استثمار مفتوح مدته 16 عاماً قابلة للتجديد وذلك وفقاًَ لأحكام قانون سوق رأس المال المصري ولائحته التنفيذية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
الصندوق برأس مال مدفوع بقيمة 5 ملايين جنيه، و يقوم الصندوق من طرح وثائق للاكتتاب.
وقد بلغت مساهمة كل من وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر مبلغ 10 ملايين جنيه لكل منهما بالإضافة إلى مشاركة العديد من البنوك الأخرى والمؤسسات في الصندوق وهم:
البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، البنك العربي الأفريقي الدولي، التجاري الدولي، فيصل الإسلامي، قطر الوطني الأهلي، المصرف المتحد، قناة السويس، المصري لتنمية الصادرات، وبنك الشركة العربية المصرفية الدولية، ومجموعة طلعت مصطفي
وسيتم تلقي طلبات شراء وثائق الاستثمار من خلال فروع بنك مصر، وسيتم استثمار الأموال المجمعة في ودائع مصرفية
وشهادات ادخار وشهادات استثمار وسندات واذون خزانة ومبالغ نقدية سائلة في حسابات جارية لدي بنوك مسجلة لدي البنك المركزي.
ويسعى الصندوق المرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع الأموال واستثمارها
ثم إنفاق العائد على دعم الرياضة المصرية للوصول إلى تحقيق أهدافه من خلال برنامج مخطط له على كافة المستويات للوصول إلى أقصي درجات التفوق الرياضي العالمي
وذلك من خلال توجيه الدعم الفني والمادي لمساندة اللاعبين والفنيين
والمساهمة في تمويل الدورات التدريبية على مستوي عالمي في كافة مجالات صناعة البطل الرياضي وخاصة الأبطال الأولمبيين، وبما يدعم استراتيجية الدولة لتشجيع التنمية الاستثمارية المستدامة في شتي المجالات وخاصة في النواحى الرياضية.
قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مساهمة البنك في الصندوق تأتي من منطلق دوره الريادي في المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك، وبما يمثله من ركيزة كأحد قوائم النمو والتقدم في كافة المجالات.
