هل تهدئ الأموال الخليجية من ويلات الحرب الأوكرانية علي مصر؟.. “وينرز” يجيب
واجة الاقتصاد المصري ضغوطا عديدة خلال الأونة الأخيرة، بداية منذ أزمة فيروس كورونا، وصولاً بتداعايات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بدورها علي الاقتصاد العالمي بصفة عامة والمصري خاصاً، ما أدي إلي إتخاذ الدولة المصرية عدة إجراءات لمواجهة الضغوط الأقتصادية ومنها خفض سعر الجنيه بنحو 14% لاسيما بعد سحب مستثمرون أجانب مليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية.
ومع زيادة الضغوط الإقتصادية قامت مصر بعدة جولات خارجية لمحاولة لجذب إستثمارات جديدة داخل السوق المصري، لتسير جمباً إلي جمب مع التدفقات الخليجية على مصر سواء في شكل استثمارات أو ودائع مالية لتنعش السوق من جديد.
ويستعرض “وينرز” في التقرير التالي الدعم الخليجي لمصر خلال الأونة الأخيرة للخروج من الضغوط الإقتصادية، والتي جائت كالتالي:.
قطر تعتزم ضخ استثمارات بـ 5 مليارات دولار في مصر
اتفقت مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
محادثات بين مصر وصندوق النقد بشأن “تمويل وقائي”
كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، أن مصر أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل كإجراء وقائي من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادها، في حال استمرار الصراع لفترة طويلة.
أضاف “مدبولي” أن مصر تجري محادثات مع الصندوق منذ صيف عام 2021، عندما أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار، لكن المناقشات كانت تدور فقط حول تقديم الدعم الفني.
وقال رئيس الحكومة إنه “عقب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد مكونا تمويليا حال الحاجة إليه”.
السعودية تدعم اقتصاد مصر بـ 5 مليارات دولار
ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الأربعاء، أن المملكة أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت السعودية أنها أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري ومددت آجال ودائع أخرى سابقة قيمتها 2.3 مليار دولار، وبالوديعة الجديدة يصل مجمل الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار.
2 مليار دولار استثمارات إماراتية في السوق المصري
كشف تقرير أن صندوق ثروة أبو ظبي السيادي يسعى للاستحواذ على حصص مملوكة للدولة في شركات أبو قير ومصر للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات ضمن صفقة بـ 2 مليار دولار.
أشار التقرير إلي انه بموجب الصفقة سيستحوذ صندوق أبو ظبي على حصص مملوكة للدولة المصرية في شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وتمثل الإمارات داعما اقتصاديا شديد لمصر على شكل استثمارات أو مساعدات أخرى، في وقت تواجه فيه مصر ارتفاعا حادا في أسعار السلع الأساسية، وتراجعًا محتملا في السياحة من السوق الرئيسية في روسيا نتيجة الحرب مع أوكرانيا.
مد آجال وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار
كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي عن مد آجال وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار لمدة عام والتي كانت مستحقة السداد في سبتمبر 2021، إلى سبتمبر 2022.
كما أن هناك وديعة أخري بقيمة ملياري جنيه مستحقة السداد في أبريل 2022، لتبلغ إجمالي ودائع الكويت لمصر 4 مليارات جنيه.
ونجحت سياسات البنك المركزي في تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2021/2022 ليسجل 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، بتراجع بقيمة 439.5 مليون دولار، وذلك لأول مرة من حوالي 6 سنوات.
الحكومة تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي 5.7%
في نفس السياق، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الحالي 2022/2021، بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى 5.7% من 6.4%.
وقالت السعيد: “لقد انعكست علينا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التضخم والنمو العالمي، ونتوقع الآن أن يشهد معدل النمو لدينا بعض التباطؤ، ليسجل 5.7% بنهاية العام”.
كما خفضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل أيضا إلى 5.5%، بحسب مشروع الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، مقابل 5.7% كانت متوقعة في السابق قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
فيما أوضح فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار الودائع الخليجية يأتي في إطار الدعم العربي، مشيرًا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة قد يُمهد الطريق للبنك المركزي إذا ما ارتأى الاستفادة من نافذة التسهيل الائتماني للطوارئ التي يتيحها الصندوق حاليا، ويستطيع الحصول على سيولة يحافظ بها على الأوضاع النقدية.
وقال الفقي، إن صندوق النقد يتيح عددًا من النوافذ في أوقات الأزمات، وبالفعل بعد الأزمة الأوكرانية أتاح نافذة التسهيل الائتماني لمواجهة موجة التضخم الراهنة عالميا.
وأشار إلى أن مصر تستطيع الحصول على سيولة من صندوق النقد تحافظ بها على الاحتياطي من النقد الأجنبي عند مستوى 41 مليار دولار دون أن ينخفض، لأن الانخفاض في الاحتياطي يعطي إشارة سلبية.
ولفت الفقي إلى أن حصة مصر بالصندوق تبلغ قرابة 3 مليارات دولار، وحال اللجوء إليه سيتم الاقتراض بسعر فائدة لا يتعدى الـ2% وهو أقل بكثير من أسواق المال العالمية.
