أكدت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنه بنهاية جلسة اليوم، قد انتهت فترة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي (حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات -2) حيث إن السعر السوقي للسهم الأصلي لم يتجاوز سعر الاكتتاب لسهم الزيادة خلال الفترة المحددة، لذلك لم يتم إدراج وفتح التداول على حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي للبنك.
وأكدت البورصة أن هذا الأمر يأتي طبقاً لأحكام المادة رقم 29 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ 11 فبراير 2014 .
أضافت انه بالإشارة إلى قرار لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022 ، بشأن قيد عدد 200,000,000 حق اكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات، من 3,273,600,000 جنيه إلى 5,273,600,000 جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على عدد 200,000,000 سهم
يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد بالاضافة الى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد والزيادة تسدد نقداً
مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي، مع مراعاة احكام المواد “74، 75، 76″، من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم (194) لسنة 2020
وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وخاصة دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 22 فبراير 2022، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 7 مارس 2022 .
