“وينرز” ينشر التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية للفترة من 1 الى 8 أبريل

ينشر موقع «وينرز» التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة من 1 الى 8 أبريل الجاري.

وكانت أبرز الأحداث هذا الأسبوع هي صدور محضري اجتماع شهر مارس لكل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

وجاء أبرز ما في المحضر هي التفاصيل الخاصة بالتشديد الكمي والتي أظهرت أن تقليص الميزانية العمومية قد يبدأ في شهر مايو.

بخلاف ذلك، جاء محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كما كان متوقعاً، ليؤكد على موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يتجه نحو تشديد السياسة النقدية.

بينما يظهر ارتفاعًا محتملاً للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في بعض اجتماعات هذا العام.

كان المستثمرون يقومون أيضًا بتقييم تعليقات عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أكدوا على الحاجة إلى مسار أكثر تشديداً للسياسة النقدية خلال هذا العام

بينما طمأن آخرون الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في رفعه لسعر الفائدة، بما يضمن عدم تعرض معدلات النمو للخطر.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما ظل منحنى فارق العائد بين السندات أجل 30 عاما و5 أعوام مقلوبًا، وارتفع الدولار وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض.

في هذه الأثناء، أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي ميلًا نحو تشديد سياسته النقدية مع دفع العديد من الأعضاء لإنهاء برنامج شراء السندات بحلول يونيو، ثم يعقبه تشديد للسياسة النقدية بينما حذر آخرون من حالة عدم اليقين التي سببتها الحرب.

أما بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، فقد اشتدت الهجمات الروسية في المنطقة الشرقية من أوكرانيا فيما واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها تشديد عقوباتهم على روسيا

حيث حظرت الولايات المتحدة واردات النفط وحظر الاتحاد الأوروبي واردات الفحم. وعلى الرغم من ذلك، تمكن النفط من الإغلاق منخفضًا على خلفية الأخبار التي تفيد بأن وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة ستزيدان من معدلات انتاج النفط العالمية بمقدار 240 مليون برميل.

تحركات الأسواق

 

سوق السندات:

خسرت سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع اجال الاستحقاق، وعلى الأخص سندات الخزانة طويلة الأجل، حيث تأثرت الأسواق بتعليقات العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس

والذي قدم مزيدًا من التوضيح للمستثمرين وخفف من مخاوفهم بشأن تأثير مسار تشديد السياسة النقدية على معدلات النمو. أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس، والذي لم يقدم أي مفاجآت

أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يميل نحو تشديد السياسة النقدية، كما هو متوقع، ويتجه نحو رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع الواحد وتقليص الميزانية بحلول شهر مايو.

أعقب صدور محضر الاجتماع تصريحات للعديد من المتحدثين الفيدراليين الذين ساعدوا في إعادة التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ أية اجراءات ضرورية لكبح التضخم

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بولارد أنه يود أن يرى ارتفاعًا بمقدار 50 نقطة أساس في كل اجتماع متبقٍ في هذا العام.

في الوقت نفسه، طمأن صانعو السياسة الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن “يبالغ في التشديد” وأنهم لم يكونوا بعيدين جدًا عن الوصول إلى وضع محايد، مما زاد ثقة الأسواق في إمكانية الوصول الى مستوى ملائم وتقليل مخاوف السوق من احتمال حدوث ركود اقتصادي.

وفيما يتعلق بتحركات عوائد الخزانة الأسبوعية، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2019. وعلى مستوى الآجال القصيرة

ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 5.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.516%

بينما قفزت عوائد السندات لأجل 5 سنوات 19.60 نقطة أساس لتصبح 2.756%.

وعلى مستوى الآجال الأطول 10 و 30 عامًا، ارتفعت العوائد بمقدار 31.98 نقطة أساس و 28.58 نقطة أساس لتصل إلى 2.705% و 2.720% على التوالي.

العملات:

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.18% ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية له في شهر، ووصل إلى أعلى مستوى له في عامين تقريبًا نتيجة لاحتمالات حدوث دورة تشديد قوية للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة الضغوط التضخمية.

وبالعكس، انخفض اليورو بنسبة 1.50% على خلفية احتمالات فرض عقوبات قاسية على روسيا بسبب التجاوزات المزعومة في أوكرانيا. في هذه الأثناء تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.68% بفعل قوة الدولار

وهبط الين الياباني بنسبة 1.46% ليصل إلى 124.05 ين ياباني مقابل الدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ ما يقرب من سبع سنوات، وذلك على خلفية اتساع التباعد بين السياسات النقدية لكل من الولايات المتحدة واليابان

خاصة بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي كشف عن تفاصيل خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي

بينما يستمر برنامج شراء السندات لبنك اليابان. وتجدر الاشارة الى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو الاقتصادي لليابان لعام 2022 من 3.3% إلى 2.4% مشيرًا إلى الحرب الجارية في أوكرانيا.

الذهب:

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.135% لتستقر عند 1947.54 دولارًا للأونصة حيث تجاوز تأثير ارتفاع أسعار الذهب نتيجة لمخاوف المستثمرين بشأن تصاعد التوترات في الحرب الأوكرانية

التأثيرات المحتملة لتشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي

ويذكر أن الذهب قلص بعض مكاسبه حيث ظهر ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار القوى، أكثر جاذبية للباحثين عن استثمارات الملاذ الآمن.

عملات الأسواق الناشئة

على صعيد الأسواق الناشئة، خسر مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM (-0.36%) للمرة الأولى في 4 أسابيع

وأنهى المؤشر الأسبوع منخفضًا (بعد انخفاضه في الجلسات الأربع الأخيرة خلال الأسبوع) على خلفية قوة الدولا

حيث قام المتداولون بتسعير عدة ارتفاعات لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد عدة تصريحات لمسئولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي تميل نحو تشديد السياسة النقدية

بالإضافة الى صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

كما تراجعت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبيرج لعملات الأسواق الناشئة، حيث ارتفعت 5 عملات فقط من أصل 24 عملة هذا الأسبوع.

كان الفورنت المجري (-4.25%) هو العملة الأسوأ أداءً على خلفية الإجراءات التأديبية الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد المجر بسبب “ضعف الديمقراطية” بعد فوز حزب فيدسز الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء “أوربان” بالانتخابات للمرة الرابعة على التوالي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن الإجراء الجديد يُعرف باسم “مشروطية سيادة القانون” وهي لائحة تسمح للمفوضية الأوروبية باتخاذ اجراءات، تشمل ايقاف دفع الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء. علاوة على ذلك، أثرت العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على روسيا على العملة المجرية.

وكان البيزو التشيلي (-3.96%) ثاني أسوأ العملات أداء، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوع بعد ورود بيانات التضخم لشهر مارس أعلى من المتوقع

وانخفاض أسعار السلع الأساسية على نطاق واسع خلال الأسبوع الذي أثر بالسلب على الدولة المصدرة لتلك السلع الأساسية.

سجل السول البيروفي انخفاضًا بقياس أسبوعي (-2.05%) حتى بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الجمعة حيث اعتقد العديد من المستثمرين أن الصدمات الأخيرة للعرض تضغط على التضخم ليتجاوز النطاق المستهدف

وبالتالي لا يزال البنك المركزي متراجعاً خلف المنحنى. علاوة على ذلك، فإن قرار الرئيس بيدرو كاستيلو بفرض حظر تجول في ليما (العاصمة وأكبر مدينة في بيرو) في وقت سابق من هذا الأسبوع أثر أيضًا على العملة

على الرغم من أنه ألغى إجراءات الإغلاق سريعًا خلال منتصف الأسبوع. من ناحية أخرى، كان الروبل الروسي (+ 6.25%) هو الأفضل أداء، حيث حقق مكاسب بسبب الإجراءات والضوابط التي فرضتها الدولة لدعم الروبل.

أسواق الأسهم:

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية خلال تداولات هذا الأسبوع بإستثناء مؤشر STOXX 600 الأوروبي، حيث قلصت المؤشرات الأمريكية الرئيسية بعضًا من مكاسب شهر مارس مع توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P بنسبة 1.27% بعد سلسلة مكاسب دامت لثلاثة أسابيع على التوالي، حيث تراجعت أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والأسهم المرتبطة بالنمو.

وفيما يتعلق بالقطاعات المدرجة في المؤشر، سجل قطاعا السلع الاستهلاكية الأساسية (+2.73%)، والرعاية الصحية (+3.44%) مكاسب قوية

بينما تكبدت قطاعات تكنولوجيا المعلومات (-4.03%)، وخدمات الاتصالات (-2.72%)، والسلع الاستهلاكية الكمالية (-3.28%) خسائر فادحة على مدار الأسبوع.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 0.28%، مسجلاً بذلك خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

كما انخفض مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 3.86% بعد مكاسب دامت لثلاثة أسابيع على التوالي.

جاء الانخفاض على خلفية خسائر أسهم شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة خلال الأسبوع، وسط ارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية

مما دفع بتراجع جميع القطاعات الثمانية الفرعية بنهاية الأسبوع. وفيما يتعلق بالقطاعات المدرجة في المؤشر، شهدت قطاعات النقل (-5.63%)، والخدمات المصرفية (-4.61%)، والحاسب الآلي (-4.60%) أكبر خسائر.

وعلى نحو أكثر تفصيلًا، هبط مؤشر FANG + بنسبة 5.19%. ارتفع مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 1.53 نقطة ليصل إلى 21.16 نقطة، إلا أنه تمكن من الحفاظ على مستوى أدنى من متوسطه للعام الحالي البالغ 25.38 نقطة منذ بداية العام.

وكان مؤشر STOXX 600 هو الوحيد الذي حقق مكاسب من بين المؤشرات الرئيسية على الرغم من مخاوف تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى استمرار الحرب في أوكرانيا.

علاوة على ذلك، انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية الإقليمية مثل مؤشر FTSE 250 بنسبة (-0.21%)، ومؤشر DAX الألماني بنسبة (-1.13%)، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة (-1.37%)،

ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة (-2.04%) خلال تداولات الأسبوع. تجدر الإشارة إلى أن مؤشر CAC 40 الفرنسي هبط بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الرئاسية،

حيث تقلص الفارق بين الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتشددة، السيدة مارين لوبان في سباق الانتخابات الرئاسية.

وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM لأول مرة في أربعة أسابيع، حيث أثر موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل إلى تشديد السياسة النقدية على أسواق الأسهم،

إذ جاء تراجع المؤشر على الرغم من ارتفاع الأسهم الصينية (خاصة قطاع التكنولوجيا) في بداية الأسبوع بعد أن اتخذت بكين خطوة نحو تلبية متطلبات الإفصاح عن عمليات التدقيق ومراجعة حسابات الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة.

يذكر أنه تم استبعاد روسيا من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM، وتم إعادة توزيع حصتها بين البرازيل، وكوريا الجنوبية، والهند، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية.

البترول:

انخفضت أسعار النفط بنسبة 1.54% لتصل إلى 102.78 دولار للبرميل، وذلك بعد أن وافقت العديد من البلدان الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة بالإجماع على سحب 120 مليون برميل من مخزوناتها الطارئة، بما في ذلك 60 مليون برميل ساهمت بها الولايات المتحدة كجزء من خطتها الإجمالية للسحب من احتياطاتها الاستراتيجية،

وذلك بالإضافة إلى 120 مليون برميل، والذي يُتوقع أن تسحبهم إدارة الرئيس بايدن بشكل مستقل، ليصل إجمالي إنتاج النفط إلى 240 مليون برميل في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، فإن المخاوف من الركود في الولايات المتحدة، و إعادة فرض قيود الإغلاق في الصين هددا الطلب على النفط، وليؤثروا أيضًا على الأسعار. وفي الوقت نفسه، عوضت أسعار النفط بعضًا من خسائرها السابقة، حيث ارتفعت بنسبة 2.18% يوم الجمعة بعد أن صوت الكونغرس الأمريكي بأغلبية وصلت نسبتها إلى (100 مقابل صفر) لصالح حظر واردات النفط من روسيا.