“السيسي” يوجه بالعودة لمستندات التحصيل في استيراد مستلزمات الإنتاج

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
كما طالب الرئيس بتشكيل مجموعة عمل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.
فيما قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن محافظ البنك المركزي استعرض أيضا تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير – مارس 2022، والتي شهدت ارتفاعات في حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة.

ارتفاع حصيلة المنتجات غير البترولية

كما ارتفعت أيضا حصيلة المنتجات غير البترولية، علاوة على الزيادة في إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بحسب عامر.
من جانبه، تناول الدكتور مصطفى مدبولي جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال عدة مسارات رئيسية تهدف بالأساس إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي.

خفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة

كما تستهدف هذه المسارات إلى خفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين
وكذلك تقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية والتي تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل، أيضاً وجود طلب عالمي على نشاطها.
شارك في الاجتماع: والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.