ساهمت المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادى خلال النصف الأول للعام المالي 2022/21، وحقق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية مدعومة بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، بلغ نحو 9% مقارنة بمعدل النمو خلال نفس الفترة في العام السابق 2021/20 والذي بلغ 1.3٪ تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.
وقد شهدت معظم القطاعات استمرار الأداء الجيد خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022 ، فقد شهد قطاع المطاعم والفنادق نمو ملحوظ مع عودة النشاط السياحي للانتعاش بمعدل 62.7% وتنامي قطاعات قناة السويس والاتصالات والصناعة بمعدلات مرتفعة ليبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات 16.7%، وقطاع قناة السويس 13%، والصناعات التحويلية بنسبة 10.1%.
كما شهد معدل البطالة السنوي انخفاض خلال عام 2021، لتبلغ 7.4٪ بانخفاض قدره 0.5% عن العام السابق 2020، وتضمن ذلك انخفاض في معدلات البطالة لكل من الذكور والإناث.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل البطالة انخفض بين الذكور من 6 إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة للإناث من 17.7% إلى 16% عام 2021
وكشف التقرير عن إجمالي عدد المشتغلين والذى بلغ 27.1 مليون مشتغل مقابل 26.1 مليون مشتغل في عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%، ليتصدر نشاط الزراعة والصيد نسبة المشتغلين بنسبة 19.2%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15٪، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8%، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%.
وأوضح التقرير ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% في عام 2020، ليأتي ذلك مدفوعًا بزيادة معدلات المساهمة لكل من الذكور والاناث حيث ارتفع معدل مساهمة الذكور إلى 69% مقارنة 67.4% في عام 2020، وارتفعت مساهمة الاناث إلى 15.2٪ مقارنة 14.3% في 2020 بما يشير الى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أربع أضعاف مقدارها بين الإناث.
