قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الحكومة و”المركزي” لتوفير السلع ومستلزمات الانتاج، والوقوف على أسباب زيادة معدلات التضخم التي جاءت نتيجة للظروف العالمية الحالية، وإجراءات التعامل معها.
دور “المركزي” لتحقيق استقرار السوق المالي
أشار “عامر” إلي دور سياسات البنك المركزي في تحقيق استقرار السوق المالي ومكافحة التضخم، موضحا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع الغذائية عالميا، وكذا أسعار البترول والقمح والأعلاف والأسمدة.
كما أكد أن اضطرابات سلاسل الإمداد كانت أيضا أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى ارتفاع معدلات التضخم.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، والذي ترأسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور طارق عامر، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي.
كما شهد الإجتماع حضور، جمال نجم، ورامي أبو النجا، ومن أعضاء المجلس التنسيقي ذوي الخبرة، الدكتور أشرف العربي، محمد الإتربي، الدكتور حسين عيسى، وبحضور عدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي.
طرح رؤى الحكومة والبنك المركزي،
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاجتماعات، من خلال المجلس التنسيقي، لطرح رؤى الحكومة والبنك المركزي، والتنسيق فيما بينهما فيما يخص السياسات النقدية والمالية، خاصة في ظل الأزمة العالمية.
كما تطرق طارق عامر، خلال العرض، إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام وقطاع الاعمال الخاص.
آثار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الموازنة العامة للدولة
واستعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية آثار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن الأزمة كان لها تأثير على زيادة أسعار القمح العالمي والمحلي، وزيادة أسعار البترول ومنتجات الطاقة عالميا.
أضاف: أدى ذلك إلى تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية تتمثل في تكلفة ارتفاع أسعار توفير السلع والخدمات لأجهزة الموازنة وارتفاع تكلفة المشروعات.
اقرأ أيضاً
“المركزي” يرد على تحديث استفسارات البنوك بشأن الاعتمادات المستندية
[…] عامر: تنسيق كامل بين الحكومة و”المركزي” لتوفير ال… […]