توقع بنك جولدمان ساكس الاستثمارى الأمريكى حصول مصر على تمويلات خليجية فى صورة دعم إضافى قادم بقيمة 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.
واعلن البنك الأمريكى فى أحدث تقاريره إنه التقى بمجموعة من مؤسسات القطاعين الرسمى والخاص والأفراد حول تعامل الاقتصاد المصرى مع الأزمة المالية العالمية الحالية.
واشار جولدمان ساكس أن التمويل الخليجى الأخير منح مصر مساحة للتنفس دون الحاجة إلى تعديل اقتصادى أكثر حدة لميزان المدفوعات الذى تأثر بشكل كبير مع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال إن التمويلات الخليجية أعطت مصر مساحة للتفاوض على برنامج تمويل طويل الأجل مع صندوق النقد الدولى لمعالجة مواطن الضعف الهيكلية.
وأوضح أن مصر حصلت على ما يقرب من 13 مليار دولار من الدعم المالى الخليجى حتى الآن.
وأشار إلى أن الدعم الخليجى تمثل فى ودائع واستثمارات توزعت بين 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، و5 مليارات من الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب 3 مليارات أخرى من دولة قطر.
وقال البنك الأمريكى إن هناك صفقة تمويل وشيكة مع صندوق النقد الدولى لبرنامج مدته تصل إلى 3 سنوات، بحجم يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.
وذكر أن برنامج صندوق النقد الدولى سيركز بشكل أكبر على إصلاحات هيكلية، متوقعا أن تختتم المفاوضات مع الصندوق بنهاية يونيو المقبل.
واستبعد البنك الأمريكى أن يصل حجم الديون لأكثر من %100 من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وقال إن الحكومة المصرية تعطى الأولوية لتحسين التدفقات الخارجية التى تآكلت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ما سيؤدى إلى تقليل الضغط على أسعار الفائدة والعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر تركز على تنفيذ إجراءات هيكلية لتعزيز القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للصادرات وتحسين بيئة الاستثمار واستقطاب الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع التصنيع والتجارة من خلال إطلاق مبادرات متخصصة فى كل قطاع.
وفى سياق موازٍ، ذكر «جولدمان ساكس» أنه عدل توقعاته برفع أسعار الفائدة لتصبح 100 نقطة مئوية بدلاً من 50 أساس خلال اجتماع «المركزى» المقبل. ولفت إلى أن هناك عوامل ساعدت فى تخفيف الضغط على العملة، أهمها تباطؤ الواردات والأمل فى ارتفاع السياحة وتحسن ظروف التمويل الخارجى.
