قال المهندس محمد إدريس، عضو جمعية مستثمري الشيخ زايد، إنه لابد من اتخاذ عدة إجراءات تسهم فى تقليل الأعباء على الشركات العقارية والمطورين العقاريين، وتحقق استمرار معدلات تنفيذ المشروعات بما يسهم في تحقيق التنمية والنمو بالقطاع العقاري وتنفيذ خططها التوسعية.
وأكد علي أهمية دعم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمطورين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأزمات التي يعيشها السوق العقاري المصري خلال الفترة الحالية.
وأشار الي أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، مثل عبئًا اضافيا على القطاع العقاري وسيتسبب في ارتفاع أسعار المنتج العقاري السكني وهو مالا يتلاءم مع احتياجات فئة كبيرة من العملاء.
كما اقترح مد فترة سداد أقساط الأراضي لمدة عام للتغلب على الأعباء التي يشهدها السوق حاليًا، بالإضافة إلى توجيه السيولة المتاحة بالكامل إلى عمليات التنفيذ بدلا من توجيه جزء كبير منها إلى أقساط الأراضى.
