قطع صندوق النقد الدولي شوطًا مهمًا في المفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والمراجعة الثالثة ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، مع استمرار المشاورات خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن بعثة الصندوق التي زارت القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الجاري، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية بشأن المراجعة النهائية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
وأضافت، خلال المؤتمر الصحفي للصندوق اليوم، أن المباحثات أسفرت عن تحقيق تقدم ملموس، واتسمت بالجدية والإيجابية، مشيرة إلى أن المناقشات ستتواصل عبر الإنترنت خلال الفترة المقبلة لاستكمال التفاوض والتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
وأشارت كوزاك إلى أن الصندوق سيكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن نتائج المفاوضات فور التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية.
الصندوق يشدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكدت المتحدثة باسم الصندوق أهمية الحفاظ على وتيرة التقدم في تنفيذ البرنامج، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمساهمة في النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وبشأن استمرار التعاون بين مصر والصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي في منتصف ديسمبر المقبل، أوضحت كوزاك أن التركيز ينصب حاليًا على إنجاز المراجعة الأخيرة، لافتة إلى استعداد الصندوق لمواصلة مساندة مصر من خلال المشورة الاقتصادية والتحليلات الفنية وبرامج تنمية القدرات، فضلًا عن إمكانية تقديم تمويلات مستقبلية وفقًا لاحتياجات الحكومة المصرية.
مصر تترقب 2.33 مليار دولار بعد إتمام المراجعتين
وفي سياق متصل، سبق أن أعلنت جولي كوزاك أن إجمالي التمويلات المنتظرة لمصر ضمن الشريحة الأخيرة يبلغ نحو 2.33 مليار دولار، وذلك بعد استكمال المراجعتين الأخيرتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، والحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ولفتت إلى أن المناقشات مع السلطات المصرية تتناول ضرورة مواصلة تبني سياسة نقدية متشددة، والاستمرار في إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بما يدعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات والتحديات الخارجية.
