تقدمت شركات تصنيع المهمات الكهربائية بمذكرة رسمية للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، لتعديل قيمة العقود التى تمت ترسيتها مؤخرًا.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والشركات، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركات المصنعة تكبدت خسائر كبيرة الفترة الأخيرة، خاصة مع تحرك سعر الدولار فوق مستوى 18 جنيهًا، مقارنة مع 15.6 جنيه خلال مارس الماضي.
وأضافت المصادر أن تحرك سعر الدولار تسبب فى زيادة كبيرة فى قيمة الخامات ومستلزمات الإنتاح، خاصة فى سعر النحاس الذى ارتفع بشكل تاريخي، إضافة إلى زيادة سعر الألومنيوم فى مصر وعالميًا بشكل كبير.
يشار إلى أن متوسط سعر النحاس حاليًا يصل إلى 150 ألف جنيه للطن، والألومنيوم إلى 90 ألفًا.
وأوضحت المصادر أن الشركات أرسلت المذكرة لوزارة الكهرباء منذ أيام، ولم تبدِ الأخيرة موافقة أو رفضًا لتلك الطلبات حتى الآن، لكنها وعدت بالدراسة ورفع الأمر بعد ذلك لمجلس الوزراء للاطلاع والبت بشكل نهائى فى الموافقة من عدمه.
وأشارت إلى أن الشركات تعانى بشكل كبير نتيجة حالة الركود، بالتزامن مع التضخم، ونقص بعض المنتجات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وصعوبة الاستيراد من هذين البلدين المنتجين لأهم المعادن وارتفاع أسعار الشحن.
وأكدت المصادر أن عددًا من الشركات قامت بمخاطبة بعض أعضاء البرلمان لتقديم طلبات إحاطة فى مجلس النواب حول تلك الأزمة، موضحة أن هذه الكيانات تخشى التوريد للمشروعات فى الوقت الحالى حتى لا تتعرض لمزيد من الخسائر. وأضافت أن جزءًا من الشركات تحاول عدم المشاركة بالمناقصات أو المزايدات خوفًا من تقديم سعر والاتفاق على التوريد ثم تتغير التكلفة فى وقت لاحق ما يعرضهم لخسائر.
