قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن الهيئة تلفت مؤخرا طلب لإصدار سندات توريق للحقوق المستقبلية بقيمة ٢ مليار جنيه , جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، دون الكشف عن الجهة المتقدمة للطلب .
وكانت المال نشرت إن شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” تتجه لاصدار اول شريحة من سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية الفترة القادمة .
وتتيح آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية للجهات التى تقدم خدمات نفع عام للمواطنين التى أقرتها هيئة الرقابة المالية مؤخرا بديلا تمويليا غير تقليدى للجهات التى تخدم المواطنين بالقطاعين العام والخاص، وشركات المرافق العامة بما يمكنها من دعم استثماراتها ذاتيا، كما تتماشى مع الطفرة التى تسعى الدولة لتنفيذها فى الاستثمارات الحكومية وفقا لخبراء فى المجال.
كانت هيئة الرقابة المالية أعلنت منذ وقت سابق موافقة مجلس إدراتها على مشروع تعديل لبعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، بهدف استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها فى مجال البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات، وإرسال التعديلات للجهات المختصة للتصويت عليها.
