أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق استراتيجية الهيئة (2022-2026)، والتي تحدد أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، وذلك بالتركيز على 6 محاور رئيسية وهي: تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، تطوير البنية التشريعية، تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وتطوير الأسواق.
أضاف عمران، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح يوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، أن الهيئة سبق أن قدمت رؤية الهيئة 2025؛ لتكون بمثابة ركيزة أساسية لمجلس إدارة الهيئة الجديد الإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي لتشمل الفترة الزمنية (2022-2026)، بما يحقق التكامل بين الخبرات المتولدة والدروس المستفادة من القارة الماضية وبين متطلبات التطوير المستقبلي في ضوء تعقد المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئية المحيطة.
وأشار محمد عمران، إلى التقدير دولي لنشاط الهيئة ودورها المهم والابتكاري وتطبيقيا لأفضل المعايير الدولية في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية في مصر واستقرارها، وكذلك مساهمتها الفعالة في أنشطة المنظمات الدولية ذات الصلة, فقد تم انتخاب رئيس الهيئة رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (1OSCO) لأول مرة في تاريخ سوق المال في مصر وأفريقيا، كما تم إعادة انتخاب مصر عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال الفترة (2022 – 2020)، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بالإضافة إلى إعادة انتخابها للمرة الخامسة عضوا بالجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات (IOPS) عن الفترة (2019 – 2018)، كما انضمت الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي، بالإضافة لانضمام الهيئة العضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر، بالإضافة لانضمامها إلى منتدى التأمين المستدام لتكون مصر ثاني دولة عربية في هذا المنتدي، وأخيرًا انضمت الهيئة لعضوية لجنة التمويل والمراجعة (FAC) التابعة للمنظمة الأيسكو.
وتابع كما انضمت الهيئة العضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة (FCAS Network)، وقد أدت القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة – والتي كان من شأنها زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم- إلى تقدم مصر في أهم تقييم الحماية المستثمرين والمتمثل في المؤشر الفرعي السادس “حماية حقوق صغار المساهمين”، وذلك طبقا لتقرير ممارسة الأعمال (Doing Business Report) الذي أصدره البنك الدولي لتصعد من المركز الـ 114 في عام 2017 إلى المركز الـ 57 في عام 2020، ليصبح هذا المؤشر هو أفضل مؤشرات مصر خلال عام 2020.
