أوصت لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية، المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للتصدير للمساهمة فى زيادة قيمة الصادرات.
قال كمال الدسوقى، رئيس اللجنة، إن التوصيات تأتى تماشيًا مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة، مؤكداً علي أهمية أن تتضمن قاعدة البيانات الخاصة بالتصدير، الدول التى يتم التصدير إليها، والشروط وشهادات الاعتماد المطلوبة لكل منتج، ومكاتب إصدار شهادات الاعتماد المتخصصة، والمعوقات التى تواجهها المصانع فى إصدار تلك الشهادات لتكلفتها الباهظة.
أشار إلي أن اللجنة سوف توقع بروتوكولات تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وجهات الاعتماد المعروفة دوليًا ومحليًا، لتخفيض التكاليف الكبيرة التى تتحملها الصناعة المصرية وتشجيع وتحفيز الصادرات المصرية.
فيما أوصت لجنة المواصفات والجودة ، بعقد سلسلة ندوات أسبوعية مع جميع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، للوقوف على أهم المعوقات التى تواجههم لتطبيق المواصفات القياسية واستصدار شهادات الاعتماد، خاصةً لدول أفريقيا.
عقدت لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعها أمس، برئاسة كمال الدسوقي، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، وأعضاء اللجنة.
