قفز مؤشر البنك الدولى لأسعار الغذاء العالمى مسجلا مستوىً قياسيا خلال الشهرين الماضيين، بصعوده بحوالى %80 مقارنة مع شهرى أبريل ومارس من عام 2019 -قبل ظهور وباء كوفيد 19- وزاد بأكثر من %15 على شهرى يناير من العام الجارى وديسمبر 2021.
ويتوقع المحللون فى البنك الدولى ارتفاع أسعار الغذاء بأكثر من %20 خلال العام الجارى، بسبب الحرب الروسية والعقوبات القاسية التى فرضتها الولايات المتحدة والمجتمع الدولى على موسكو، علاوة على ارتفاع الطلب وتفاقم الاضطرابات التى تعوق سلاسل الإمدادات الناجمة عن قيود الوباء والتى بدأت منذ منتصف عام 2020.
توقعات بانخاض المعروض من القمح بنسبة 1.5% العام القادم
ومن المتوقع أن المعروض من القمح العالمى ينخفض بما يزيد على 1.5 % العام القادم للسنة الثانية على التوالى نتيجة نقص المحاصيل فى أوكرانيا والأرجنتين وأستراليا، وكذلك المعروض من الذرة الذى سيهبط أيضا فى أوكرانيا والولايات المتحدة، بينما حظرت الهند وإندونيسيا تصدير القمح وزيت النخيل على الترتيب بسبب التضخم فى أسعار المنتجات الغذائية ونقص المعروض من روسيا وأوكرانيا.
حذر قادة العالم من السياسيين وخبراء الاقتصاد ومديرى كبرى الشركات أثناء المنتدى الاقتصادى العالمى الذى انعقد مؤخرا فى دافوس السويسرية لأول مرة منذ ظهور وباء كورونا فى بداية عام 2020، من أن تفاقم أزمة الغذاء سيؤدى إلى تزايد تدابير الحمائية بين الدول مما يعقد المشكلة أكثر وأكثر ولذلك طالبوا بعقد مفاوضات عاجلة لتجنب حرب تجارية واسعة النطاق.
أعلن المعهد الدولى لسياسة الغذاء IFPI أن الحرب الروسية فى أوكرانيا سببت صدمة هائلة فى أسواق الغذاء العالمية لاسيما القمح وزيوت الطعام ووضعت مؤخرا أكثر من 20 دولة قيودا على تصدير المواد الغذائية والأسمدة للحد من تزايد أسعار المنتجات الغذائية على المستوى المحلى فى هذه الدول وخصوصا فى أفريقيا وآسيا حيث ينفق السكان أكثر من %40 من دخولهم على الغذاء كما أن استمرار إغلاق الموانئ مع اقتراب موسم حصاد المحاصيل الغذائية فى يوليو المقبل فى أوكرانيا يعنى إعلان حرب على المعروض من الغذاء العالمى.
وأكد دافيد بيسلى، المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن العالم يشهد أزمة غذاء غير عادية حتى قبل غزو روسيا لجارتها أوكرانيا مع ارتفاع تكاليف الطعام والمواد الخام وتكاليف الشحن التى تضاعفت خلال عامى كورونا وحتى الآن حوالى 4 مرات، مما جعل عدد الأفراد الذين يتجهون للوقوع فى هاوية المجاعة يقفز من 80 مليون نسمة منذ 4 أو 5 سنوات إلى ما يزيد على 276 مليون نسمة حاليا.
مصر تعمل على تنويع مصادر مشترياتها
من ناحية أخرى، تعمل مصر -أكبر مستورد للقمح فى العالم- على تنويع مصادر مشترياتها، وتجرى محادثات مع فرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة والهند وباكستان والمكسيك، فضلا عن أنها ستسمح بشحن القمح بمستوى رطوبة يصل إلى %14 لمدة عام ارتفاعا من %13.5 بسبب ظروف أزمة الإمدادات العالمية الحالية.
ويكفى الاحتياطى الاستراتيجى من القمح لمصر الاستهلاك لمدة 4 أشهر تقريباً ولذلك تركز الحكومة حالياً على حصاد القمح من المحصول المحلى، الذى يستمر فى العادة حتى يوليو أو أغسطس القادمين بعد أن توقع المحللون هبوط واردات مصر من القمح، التى عادة ما يجرى تأمينها من خلال مناقصات، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حيث تعتمد بشكل كبير على إمدادات القمح القادمة من هاتين الدولتين.
