أطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، مؤسسة منتدى القطاع الخاص “PSF” بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1 حتي 4 يونيو الجاري، في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.
أفتتح الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس محافظي البنك، والدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن العالم شهد أزمة كوفيد وقبل التعافي واجه تحديات الأزمة الجيوسياسية التي تؤثر على جميع دول العالم، بما فيها دول مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وشددت السعيد على ضرورة دعم القطاع الخاص لاعتباره شريك أساسي في جهود التنمية.
وأشارت السعيد إلي أن الحكومة المصرية بدأت إجراءات الإصلاح الاقتصادي في 2016 اعتماداً على 3 توجهات وهي التوجه المالي والنقدي وتهيئة البنية الأساسية لجذب القطاع الخاص.
لفتت أن الاستثمارات التي استثمرتها الحكومة المصرية في البنية التحتية خلال السنوات الماضية هدفت إلى توفير جودة حياة للمجتمع المصري، وكذلك لجذب القطاع الخاص المحلى والأجنبي. وأضافت أن عملية الإصلاح مستمرة ويتم تطويرها بشكل متواصل ولا تتعلق بمرحلة محددة فقط.
وأضافت السعيد أن مصر أنشأت الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية لأول مرة حيث يهدف في الأساس إلى جذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص والنظر في الفرص وتحويلها لفرص تجذب رغبة القطاع الخاص للمشاركة فيها، لافتة إلى الإعلان منذ أيام قليلة عن تخارج الدولة من عدد من القطاعات وطرحها للقطاع الخاص.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان الجاسر، أن المنتدى يتضمن 20 فاعلية وأكثر من 100 متحدث و55 عارض و1500 مشارك. وأنه سيشهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية، فضلاً عن جلسة عمل حول منطقة قناة السويس الاقتصادية، والتي تمثل أحد مشاريع البنية التحتية العملاقة التي عززت موقع مصر التجاري على مستوى العالم.
كما تضمنت الفاعليات جلسة أخرى مخصصة لعرض مشاريع الشراكة في مصر والأردن وبنجلادش وباكستان، موضحاً أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة اقتصادية في الدول الأعضاء بالبنك، ودورهما يشبه جناحي الطائر حيث لابد من فعالية الجناحين لتحليق آمن.
وقال إن المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص مولت نحو 505 مشاريع بقيمة 7.1 مليار دولار أمريكي في قطاعات متنوعة، بينما حققت مؤسسة تأمين الصادرات منذ 1994 نحو 88 مليار دولار أمريكي شملت صادرات وواردات 48 بلداً من البلدان الأعضاء.
وقد قدمت مؤسسة تمويل التجارة 61 مليار دولار أمريكي لواردات الطاقة، وقدمت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الخاص بقيمة 707 ملايين دولار أمريكي في عام 2021.
