وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على مشروع موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2022/ 2023. وبلغ إجمالى تقديرات الموازنة للهيئة 6 مليارات و97 مليونًا و600 ألف جنيه للعام المقبل، مقابل 7 مليارات و434 مليونًا و948 ألف جنيه للعام المالي الحالي.
مليار و53 مليون جنيه الأرباح المستهدفة
وكشفت نسخة مشروع الموازنة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية، عن تقدير جملة المصروفات والتكاليف بنحو 2 مليار و547 مليون جنيه، مقابل 2 مليار و659 مليونًا، خلال عامي المقارنة، فيما بلغت جملة الإيرادات المستهدفة 3 مليارات و600 مليون جنيه للعام المالى 2022/ 2023، والمعتمَدة بموازنة العام المالى الحالي.
ووصلت أرباح العام المستهدفة -والتى شملت الأرباح المحتجزة (فائض مرحل)- إلى مليار و53 مليون جنيه للعام المالى المقبل، مقابل 941 مليونًا جنيه للعام الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضى- لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/ 2023؛ والخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وطالب نواب اللجنة الاقتصادية الهيئة بدعم المستثمرين بمزيد من الحوافز، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصناعة، منتقدين قيام الهيئة بزيادة مقابل حق الانتفاع على المصانع القائمة بالمناطق الحرة.
وطالب النواب الهيئة ببيان واضح عن حجم الاستثمارات قبل وبعد تعديل قانون الاستثمار.
وأكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة تشجيع المستثمرين وليس التضييق عليهم، مشددًا على أن المنافسة أصبحت شرسة، خاصة أن العديد من الدول تقدم تيسيرات كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات.
وطالب سمير الهيئة باستكمال مناقشة تفاصيل هذا الأمر، وحجم الاستثمار الأجنبى الذى تقدم للهيئة، والحوافز المقدمة للمستثمرين، فى اجتماع اللجنة الأحد المقبل.
