وزير الزراعة : حجم تمويل المحاصيل يصل إلى 7 مليارات جنيه سنويا
أكد السيد القصير وزير الزراعة، أنه خلال ولاية الرئيس السيسي وصل تمويل المحاصيل الزراعية إلى ما بين 6 إلي 7 مليارات جنيه سنويا بدعم من الدولة حوالى 500 مليون جنيه سنويا.
وأضاف الوزير خلال تصريحات صحفية أنه تم تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
رفع كفاءة الاصول غير المستغلة
وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها , وأشار الوزير إلى أنه تم تحصيل 7.2 مليار جنيه ديونا ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير.
ولفت إلى أنه تحققت طفرة في مجال البحوث التطبيقية والتوسع في النشر العلمي حيث تم نشر أكثر من 2000 بحث دولي في مجالات استنباط اًصناف وسلالات وهجن نباتية محسنة عالية الإنتاجية وتحسين الثروة الحيوانية والسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها.
ونوه الوزير إلي أنه في مجال الإصلاح التشريعي تم إقرار مجموعة مهمة من القوانين المنظمة للأداء من أمثلة قانون إنشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضوية وقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.
التوسع فى انشاء المزارع الافريقية
وذكر القصير أنه علي صعيد تنمية العلاقات مع أفريقيا من خلال التوسع فى انشاء المزارع الأفريقية النموذجية المشتركة تم إنشاء 9 مزارع وجار إنشاء 4 مزارع جديدة ، كما تم إنشاء مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية والمصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي.
وكشف الوزير أنه مستهدف إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة وهى 20 محافظة بعدد 52 مركزا ضمن مبادرة حياة كريمة ، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج جميع احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
وأضاف أنه تم إنشاء مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى، والذي يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضعف الأمن الغذائى وأوجه ضعف المساواة الاجتماعية في إطار تعاون جنوب – جنوب الذى يهدف للقضاء التام على الجوع على مستوى قارة أفريقيا والعالم.
ولفت القصير إلى أنه تم تنفيذ المشروع القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة قدرة الدولة في زيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حالياً.
وأضاف الوزير أنه تم دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي في مجالات استصلاح الأراضي ومعالجة المياه ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي مع الكثير من الجهات والدول ومنها السعودية ، الإمارات ، الأردن وغيرها.
