“المصرف المتحد” و”المعهد المصرفي المصري شراكة متنامية لـ 60% من الخطة التدريبية السنوية
قال أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد اليوم، إن المعهد المصرفي المصري يستحوذ على أكثر من 60% من الخطة التدريبية السنوية للمصرف المتحد بمعدل 121,871 ألف ساعة تدريبية لـ17,428 ألف بانكير.
جاء ذلك على هامش مشاركة المصرف المتحد في مؤتمر “التطورات المصرفية : نحو آفاق جديدة للقطاع المصرفي” النسخة العاشرة والذي ينظمه المعهد المصرفي المصري تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
مؤشرات الشراكة بين المصرف المتحد والمعهد المصرفي
أضاف “القاضي” أن مسيرة الشراكة مع المعهد المصرفي المصري بدأت منذ إنشاء المصرف المتحد، وأسفرت عن إجمالي عدد ساعات تدريبية بلغت 121,871 ألف ساعة لعدد 17,428 ألف متدرب، وذلك من خلال 520 برنامجاً تدريبياً متخصصاً يشمل التدريب المباشر والتدريب عن بُعد (الإلكتروني).
20 ألف ساعة محصلة الساعات التدريبية
ويعتبر عام 2021, على قائمة الأعوام من حيث المحصلة للساعات التدريبية وأيضاً البرامج التدريبية، فقد بلغ عدد ساعات التدريب لفريق عمل المصرف المتحد بالمعهد المصرفي المصري 20,099 ألف ساعة لعدد 1955 بانكير.
وجاء في مقدمة البرامج التدريبية بالمعهد المصرفي المصري: برنامج قيادات المستقبل – برنامج النجوم الساطعة – برنامج المعهد المصرفي للقيادات البنكية بالتعاون مع مدرسة هارفرد الأمريكية للأعمال Harvard Business School .
فضلاً عن برامج التحول الرقمي وبرامج الشمول المالي وأيضاً برامج ذوي الهمم المتخصصة في لغة الإشارة، بالإضافة إلى برامج التدريب الإلكتروني الذي يوسع نهج التدريب المباشر ويفتح مجالاً أوسع للتعليم المستمر والمتخصص.
تعاون بين المصرف المتحد و مؤسسات التدريبية
أشار “القاضي” إلي أن المصرف المتحد يتعاون مع عدد كبير من المؤسسات التدريبية سواء الدولية والمحلية، منها: مؤسسة ديفلوبرز للتدريب والاستشارات – جامعة اسلسكا – الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الغرفة التجارية الأمريكية – اتحاد المصارف العربية – واتحاد بنوك مصر.
كما ستحدث المصرف المتحد التعاون مع شركة فيشروود اي سي تي مصر Phishrod-ICT Misr في مجال الأمن السيبراني ومكافحة التصيد الإلكتروني.
قضية التعليم تعتبر أمناً قومياً في الجمهورية الجديدة
وتعقيباً على مسيرة الشراكة المتنامية للمصرف المتحد مع المعهد المصرفي المصري يقول أشرف القاضي إن العملية التعليمية تحتاج إلى ثورة فكرية. فقضية التعليم المستمر تعتبر أمناً قومياً في الجمهورية الجديدة. فهي تمس بشكل مباشر عملية تطوير وتأهيل العناصر البشرية، والذي يعد رأس المال الحقيقي للدولة المصرية بكل مؤسساتها.
أوضح “القاضي” أن هذه الثورة الفكرية في مجال التعليم لابد وأن تصاحبها رؤية واستراتيجية مؤسسية متكاملة تهدف إلى تغيير ثقافة المجتمع لتصبح العملية التعليمية والتدريبية إلى نمط حياة من أجل بناء الإنسان المعاصر وتنمية مهاراته.
اقرأ أيضاً
6.5 تريليون جنيه قيمة المعاملات المالية الرقمية في مصر 2021
