وزارة الاتصالات تستهدف نمو الاستثمارات بالشركات الناشئة إلى 850 مليون دولار
تستهدف وزارة الاتصالات نمو الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية بنهاية العام الجارى إلى 850 مليون دولار مقابل 490 مليونًا فى 2021.
وبحسب العرض التقديمى الذى طرحه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش الإطلاق الرسمى لمنصة مصر الرقمية، نجحت الشركات الناشئة المحلية فى جذب استثمارات خلال النصف الأول من 2022 بقيمة 350 مليون دولار.
يشار إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وضعت استراتيجية خمسية شاملة بالتعاون مع شركة «ديلويت» الاستشارية العالمية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هى تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة وتطوير عوامل نموها، تيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات، تطوير المهارات التقنية وزيادة أعداد المحترفين لتسهيل الوصول إليها مع خلق المناخ المحفز على نمو الفكر الريادى والابتكارى، وأخيرًا، تسهيل اختراق الأسواق العالمية من خلال خطة ترويج وتسويق على المستوى الدولى.
خطة لزيادة صادرات مصر الرقمية إلى 4.9 مليار دولار
على صعيد آخر، تخطط «الاتصالات» للوصول بحجم صادرات مصر الرقمية خلال العام المالى-2021 2022 إلى 4.9 مليار دولار مقارنة مع 4.5 مليار فى 2021-2020 بنسبة نمو تصل إلى %16.7.
كما تعتزم تدريب 225 ألف شخص تحت بند بناء القدرات الرقمية خلال العام المالى المقبل (2023/2022) بميزانية 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 200 ألف متدرب بقيمة 1.1 مليار.
واستعرضت «الاتصالات» عددا من مشروعات الحكومة الرقمية باستثمارات إجمالية تصل إلى 18 مليار جنيه منها ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار «كارت الفلاح» لنحو 8 ملايين حائز فى مصر، وميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة المستشفيات الجامعية فى 73 مستشفى فى 11 جامعة، ومنظومة الامتحانات الرقمية فى 27 جامعة بدءا بالقطاع الطبى.
وتابعت: «على أن يتم تنفيذ مشروعات أخرى فى قطاعات العدالة والبناء والسياحة على رأسها منظومة تطوير المحاكم الاقتصادية، فضلا عن مشروع التقاضى عن بعد وإصدار الرقم القومى الموحد للعقارات وميكنة منظومة التراخيص العقارية وتنفيذ جولات افتراضية وتطبيقات الواقع المعزز لبعض المعالم التاريخية المهمة».
130 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
فى سياق متصل، تضم منصة «مصر الرقمية» حاليا أكثر من 130 خدمة حكومية منها خدمات التموين والمرور والزراعة والأحوال المدنية والتوثيق والشهر العقارى والمحاكم والأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية والسجل التجارى والضريبة العقارية والتأمين الطبى الشامل، وتعتزم «الاتصالات» طرح مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية المبنية على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى مثل تطبيقات الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وخدمات المواطنين.
كما نجحت «الاتصالات» فى تطوير ورفع كفاءة خدمات الإنترنت الثابت من 2019 إلى 2022 باستثمارات بلغت 40 مليار جنيه ليصل متوسط سرعة الإنترنت الأرضى خلال مايو الماضى إلى 41 ميجابت لكل ثانية، لتحتل مصر بذلك المركز الأول أفريقيا فى سرعة الخدمة، وبدأت فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات 40 مليار جنيه.
وانتهت الوزارة من بناء 1400 برج للمحمول خلال أول 6 أشهر من العام الجارى من أصل 2800 برج تخطط لتنفيذها قبل أواخر 2022.
