أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أن مواطني جزيرة الوراق سيحصلون على وحدات تشطيب كامل وليس نصف تشطيب.
أضاف أنه وفقا لقانون جزيرة الوراق حتى قرار مجلس الوزراء كانت محمية طبيعية غير مصرح بالبناء عليها، وكل ما هو مبنى مخالف للقانون.
وأشار إلي أن كل من بني على خط التهذيب مخالفين للقانون فهى أراضى الدولة، والدولة تسعى لحل الأزمة لأن المنطقة ذات خطورة ، والخطورة هو إنشاء مجتمع يكبر بشكل كبير دون مرافق وبنية أساسية كما أنه وسط النيل، هذا ما جعل الدولة تتحرك سريعا من أجل التعامل.
أوضح ان “الإسكان” تفرق بين من بنى على أرض في خط التهذيب يتم تعويض المبنى له وهو سيحصل على التعويض الاجتماعى، وبين من بنى على أرض تابعة له، وهذا سيأخذ وقت لأن القيم مختلفة.
